التوترات السياسية تزيد الإقبال على تأمين نقل الأموال

أجمع خبراء التأمين أن الإنفلات الامني والاحداث المضطربة التي تشهدها مصر في الأونة الأخيرة، ساهم في زيادة الإقبال على تغطية نقل النقدية من عملاء البنوك وشركات نقل الأموال.
وأوضح الخبراء ان مقترح لجنة الحوادث بالاتحاد والخاص بخصم 30% من قسط التأمين لهؤلاء العملاء مقابل توفير وسائل وقاية وأمان أشد حزما من المتوافرة الان، يعد تشجيعاً للعملاء للمحافظة على أموالهم، ويقلل حجم التعويضات لشركات التأمين.
قال عبد اللطيف سلام، العضو المنتدب بشركة وثاق للتأمين التكافلي، أن إقبال العملاء من الشركات و البنوك نحو تغطيتي تأمين النقدية تشهد إزديادا منذ فترة بسبب الأوضاع غير المستقرة، مؤكداً على أنه لم يشهد أية إرتفاعات في الأسعار التأمينية في ظل الوضع الراهن و ليس هناك ما يدعو للقلق حتي الآن.
كما أشار سلام إلى أن قرار خصم 30% من قسط التأمين على سيارات نقل الأموال، صعب تطبيقه، وذلك لعدم وجود أسعار إدارية محددة و ثابتة، وخاصة أن كل تأمين يقوم على معايير وضوابط أمنية ووقائية مختلفة مثل نوع السيارة، ومدى توفير فرد أمني مسلح معها، وهل السيارة المحملة ستنقل الأموال داخل البلد أم خارجها، وهل سيكون الانتقال نهارا أم ليلا؟، و بالتالي يجب أن نضع في الاعتبار كل ما سبق لإقامة أي خصومات.
وأكد طارق جبر، رئيس قسم التعويضات بشركة رويال للتأمين، أن هناك إقبال شديد على التأمين على سيارات نقل الأموال، مرجعاً السبب في ذلك إلى الانفلات الأمنى الذى أدى بدوره إلى زيادة معدل الخسائر بهذا الفرع التأميني.
وأضاف أن الشركات والبنوك تعتمد على شركات متخصصة فى نقل الأموال والتى تتخذ إجراءات أمنية مشددة أثناء نقل تلك الأموال، مضيفاً أنه من الطبيعي أن تتجه تلك الشركات إلى التأمين على تلك السيارات، خاصة في ظل هذه الأوضاع.
وأشار إلى أن القرار الاسترشادى الذى أصدره الاتحاد سوف يلقى ترحيبا من العملاء وشركات نقل الأموال وخاصة أن القرار يشجع على إدارة عملية النقل بطريقة أكثر حرافية، مؤكداً أن المعايير الفنية لعملية النقل سوف تحددها كل شركة وتتدخل فيها الخبرة وكذلك عنصر المنافسة.
ومن جانبه أكد طلعت أبو الكلام، العضو المنتدب بشركة جي أي جي للوساطة التأمينية، أن شركات نقل النقدية تلجأ إلى التأمين على عمليات نقل الأموال وخاصة فى ظل الانفلات الأمنى مما أدى لزيادة الإقبال على ذلك الفرع التأمينى.
وأشار إلى أن البنوك تستخدم شركات مخصصة لنقل النقدية عند قيامها بنقل الأموال من فرع لأخر، وهو الأمر الذى يؤدى إلى عدم استفادة العبنوك من قرار الخصم 30% على القسط التأمينى فى حالة استخدام تلك الشركات، موضحاً أن شركات نقل النقدية تؤن بالفعل على هذه العملية، مؤكداً أن المستفيد من هذا القرار هو العميل الذى لا يتعامل مع تلك الشركات وعددهم قليل.
وقال مصطفى مهنى، مدير الشئون الفينة بشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن هناك إقبالا على تأمين سيارات نقل أموال المصفحة بسبب الظروف التى تمر بها وخاصة الإنفلات الأمنى وزيادة عدد السرقات والسطو المسلح ، كما أنه يتم التأمين على السيارة نفسها فى حالة حدوث أى تصادم أو ضرر لها.
وأوضح أن نوعى التأمين يختلفان فى التغطية وكذلك الأسعار التأمينية، مضيفاً أن الاتحاد المصرى للتأمين أصدر منشور بخصم 30% من القسط مقابل استخدام العميل لسيارات نقل أموال بمواصفات محددة منها أن تكون مصفحة مضادة للرصاص وكاوتش مضاد للرصاص، مؤكداً على أن شركات التأمين ترحب بهذا المنشور وستعمل على تنفيذه.