القضاة : المسودة لم توضع الا لمصلحة فئة معينة..ومناقشتها تعنى الموافقة على الأعلان

أكد عدد من القضاة خلال حوارهم لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير ، أن مسودة الدستور لم توضع الا لمصلحة فئة معينة أرادت حماية مصالحة لضمان البقاء فى السلطة ، وان المسودة تحتوى على نصوص كثيرة معيبة ومناقشتها تعنى الموافقة على الاعلان الدستورى الذى أقر بصحة التأسيسية وما يخرج عنها ، ان تعدى على أحكام القضاء .
المستشار هشام الرفاعى ، رئيس محكمة الاستئناف ، ان الاشراف على الاستفتاء جريمة وليس واجب وطنى لان المواطن سيكون مكره لانه مجبر على إختيار الدستور للتخلى عن الاعلان الدستورى والا سيظل الاعلان الدستورى كما هو ، مشيرا ان السبب فى إستمرار الازمة الراهنة هو غلق باب التقاضى أمام الشعب المصرى لذلك يلجأ المواطن الى التظاهرات والاعتصامات والاعتراضات .
أضاف إن أسوأ مافى الاعلان الدستورى تحصين القرارات وانشاء المحاكم الاستثنائية وقيام الرئيس بإقالة النائب العام وتعيين اخر بمعرفته ، كل هذه الامور ونتساءل ما سبب التظاهرات فى الشارع المصرى ، منوها ان الاعلان الدستورى إرتبط إرتباط وثيق بمسودة الدستور ، مستنكرا اصدار الرئيس للاعلانات الدستورية رغم وجود دستور 1971 الذى قام الجمهور بالتصويت على تعديل بعد بنوده مؤخرا .
تساءل..لماذا يطالب الرئيس باستفاء الشعب على الدستور وابداء رأيه ويرفض إعادة إنتخاب مجلس الشعب ومجلس الشورى الذى سيتولى سلطة التشريع وفقا لما جاءت به مسودة الدستور رغم ان الاعادة فيها استفتاء لرأى الشعب ايضا ، لكن النظام الاخوانى اراد نقل السلطة التشريعية للشورى بعد ان فقد مجلس الشعب .
كما قالت المستشارة غادة الشهاوى، قاضية بمحكمة القاهرة الاقتصادية والمعتصمة فى نادى القضاة ، إن تحصين الرئيس لقراراته يؤكد على ارادته فى السيطرة على القضاء ، وانه لا ينبغى أن يقال ان الرئيس لن يستخدم الاعلان الدستورى ضد القضاة ، متسائلة من يضمن هذا ، نافية ما يقال ان القضاة يريدون التدخل فى السياسة مؤكدة انهم تم الزج بهم فى السياسة لكنهم سيستمرون فى البحث عن مصلحة المواطن لإعادة أدوات القاضى التى يحكم بها بعد ان سلبها الرئيس باعلانه الاخير .
أضافت أن تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية جاء لان فئة معينة وضعت اعداءها نصب أعينها وأستهدفتهم بنصوص معيبة يضيع معها مستقبل الدولة الديمقراطية وحرية الشعب بعد الاعتداء على السلطة القضائية بشكل صارخ ، مؤكدة انها لن تطرق لمناقشة اى نص من نصوص المسودة لان مناقشتها والتصويت عليها و الاشراف يعنى الموافقة على الاعلان الدستورى .
على صعيد أخر قال مختار نوح المحامى و القيادى السابق بجماعة الاخوان المسلمين ، أن المشهد يتصاعد فى الشارع المصرى واذا تم التصويت على مسودة الدستور سيكون المشهد أكثر تأزما ، مشيرا ان مصر مازالت تعانى من إقصاء الرأى الاخر وانكار الغير وتحقيره بما يأخذنا الى حافة الهاوية ، مؤكدا أن الدستور المزمع لم يأتى الا لتأمين نظام .