علي السلمى:وثيقتي"المرفوضة"كانت تهدف لدستور توافقي

أكد الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء في أول حكومة مصرية برئاسة الدكتور عصام شرف بعد ثورة 25 يناير 2011، أن «وثيقته التى قدمها عقب الثورة كانت عبارة عن مقدمة أساسية للدستور، وليست الدستور بكامله»، قائلا: «لو كانوا أخذوا بها كان سيتم تشكيل متوازن وعادل للجمعية التأسيسية، وكانت ستضع دستورا يلبي رغبات واحتياجات وتطلعات المجتمع بأثره، وكان هناك احتمال قوي للوصول إلى توافق مجتمعي حول هذا الدستور».
وأضاف السلمي أن جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، قاوموا وثيقته التي قدمها عقب الثورة، تجنبا للخضوع لمعايير موضوعية لاختيار تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع أول دستور لمصر، وحتى ينفردوا بوضع الدستور وفقا لتحيزهم الفكري، لافتا الى أن تيار الإسلام السياسي «للأسف نجح في هذا، والنتيجة ظهور دستور معيب ترفضه جميع القوى الوطنية في مصر».
وأوضح أن «الإسلاميين كعادتهم سوف يحشدون الحشود للتصويت بنعم على الدستور الجديد»، قائلا: «سيقولون إن الموافقة على الدستور والتصويت ب(نعم) تعني الانصياع لشرع الله، ورفضه والتصويت ب(لا) تعني عدم الإيمان بشرع الله، ومن يرفضونه (كفرة وملحدون) كعهدهم في الاستفتاء السابق على الإعلان الدستوري بعد تنحي مبارك عن الحكم، حينما وظف الدين والشعارات الدينية لأغراض سياسية لا علاقة لها بالدين ولا بشرع الله». وفقا لا خبار مصر "
كان السلمي الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية والتحول الديمقراطي، قد قدم وثيقة إعلان المبادئ الأساسية للدستور، وكذلك معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، وهو ما أثار ردود فعل متباينة من قبل الأحزاب الإسلامية والحركات الشبابية والشخصيات العامة التي شاركت في مناقشة الوثيقة؛ وهو ما دفع هذه الأحزاب والشخصيات العامة لرفضها، بسبب ما سموه «إعطاء الجيش سلطات أعلى من سلطاته» والتي وردت في البند التاسع من الوثيقة، وكذلك رفض معايير اختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد».
وعن الاختلاف بين مسودة الدستور الجديدة التي سيتم طرحها للاستفتاء الشعبي في 15 ديسمبر الحالي ووثيقته التي أعلنها مطلع العام الماضي، قال الدكتور السلمي إن «الوثيقة التي قدمتها كانت عبارة عن مجموعة المبادئ الأساسية التي يتضمنها الدستور عوضا عن خارطة الطريق المغلوطة التي قدمت الانتخابات التشريعية قبل وضع دستور حقيقي للبلاد، فكان هدف هذه الوثيقة أن يتم الاتفاق المجتمعي على المبادئ الأساسية من حقوق وواجبات والتوازن بين السلطات وتحقيق التوافق المجتمعي على هذه المبادئ الأساسية التي لا يخلو منها الدستور الحديث، فضلا عن الاتفاق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور».
وأجري الاستفتاء الدستوري بمصر في 19 مارس عام 2011، وعُلق دستور عام 1971 من المجلس العسكري الحاكم وقتها في 13 فبراير بعد يومين من تنحي الرئيس السابق، وقد نظم المجلس العسكري لجنة من القانونيين لصياغة التعديلات المقترحة، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية جديدة