أكد الدكتور هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء ، أن اسواق المال في جميع الدول تلعب دوراً هاماً على صعيد المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي للدول بما توفره من شركات كبيرة راغبة في الاستثمار بصورة جدية . اضاف قنديل ، ان مصر تمر الآن بمرحلة هامة تتمثل في الانتهاء المرتقب من المرحلة الانتقالية عقب وضع الدستور وانتخاب مجلس برلماني ،تعقبها بطبيعة الحال قدرة السوق المصرية على استقطاب مزيد من الاستثمارات والقيام بدور محوري خلال الفترات المقبلة . اوضح ان الحكومة المصرية انتهت من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الاسبوعين الماضيين ، مما سيساهم في تمهيد الطريق امام الحكومة في مواجهة العجز القائم . اشار أن الحكومة تمتلك خطة لتنمية الاقتصاد القومية تتمثل في السعي نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي إلي 3.5% و 4.5% بحلول 2017 ، ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة لمصر والوصول إلي معدل النمو المستهدف 7% بحلول 2022وتوفير نحو 800 الف فرصة عمل لمكافحة البطالة وذلك عبر زيادة الاستثمارات الاجنبية ، متوقعاً ان تصل قيمة الاستثمارات الاجنبية إلي 276 مليار دولار خلال الفترات المقبلة .