الخارجية : الوزير محمد عمرو بحث فى ألمانيا ترتيبات زيارة الرئيس مرسى لبرلين

ذكرت وزارة الخارجية، فى بيان لها اليوم الجمعة، أن الوزير محمد عمرو اختتم زيارته إلى ألمانيا، والتى شارك خلالها فى فعاليات الدورة الثانية للجنة التسيير المصرية -الألمانية المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين وبمشاركة عدد من الوزارات الفنية من الجانبين.
وقال البيان "إنه تم خلال اجتماع لجنة التسيير بحث ترتيبات زيارة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى برلين فى نهاية يناير 2013، وخلص إلى عدد من النتائج الملموسة على صعيد التعاون الثنائى، من بينها تخصيص مبلغ 240 مليون يورو لمبادلة الديون المصرية لدى ألمانيا، حيث تم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بمبلغ إجمالى قدره 80 مليون يورو، وجارى الاتفاق على مشروعات أخرى تغطى باقى هذا المبلغ (160 مليون يورو)".
وأوضح أن الوزير عمرو قد عقد اجتماعات مع كل من الدكتور نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألمانى (البوندستاج)، وكريستوفر هوسجين مستشار الأمن القومى الألمانى.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن تشهد أعمال اللجنة الحكومية المعنية بالتعاون الفنى والاقتصادى بين مصر وألمانيا، المقرر عقدها فى القاهرة يومى 11 و12 ديسمبر2012، مزيدا من المشاورات حول هذه المشروعات.
ونوه البيان بأن الجانبين اتفقا على تكثيف الجهود المشتركة فى مجال إعادة الأموال والأصول المهربة من قبل رموز النظام السابق فى ألمانيا إلى مصر، وإحياء مجلس رجال الأعمال المصرى - الألمانى المشترك ودعوته للاجتماع على هامش الزيارة الرئاسية إلى برلين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات القضاء والتعليم والتدريب المهنى والتجارة وحماية المستهلك ونقل التكنولوجيا والبيئة والطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية والسياحة والثقافة، عبر مشروعات مشتركة جارى التفاوض حولها.
وأشار إلى موافقة الجانب الألمانى خلال أعمال لجنة التسيير على دعم أنشطة صندوق البحث العلمى المصرى بما فى ذلك تنويع أنشطة الصندوق لتشمل مجالات جديدة ومبتكرة.
وذكرت وزارة الخارجية - فى بيانها اليوم - أن المباحثات التى أجراها وزير الخارجية محمد عمرو مع نظيره الألمانى جيدو فيسترفيله والدكتور نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألمانى (البوندستاج)، وكريستوفر هوسجين مستشار الأمن القومى الألمانى قد شهدت استعراضا للعلاقات القوية التى تربط مصر وألمانيا فى مختلف المجالات، حيث أعرب عمرو عن تقدير مصر للمواقف الإيجابية لألمانيا، حكومة وشعبا، الداعمة لثورة25 يناير، معربا عن تطلع مصر إلى دعم العلاقات التاريخية التى تربط البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها.
وأشار البيان إلى أن المباحثات المصرية - الألمانية قد تطرقت أيضا إلى الأوضاع الإقليمية على رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وملف إيران النووى، حيث استعرض الوزير محمد عمرو الرؤية المصرية للتعامل مع القضايا الثلاث.
وحول حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو فى الأمم المتحدة، أوضح البيان أن المشاورات المصرية الألمانية قد تطرقت إلى القرار الفلسطينى، وأعلن وزير الخارجية الألمانى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره المصرى قرار بلاده الامتناع عن التصويت على القرار الفلسطينى، الأمر الذى يعد تغيرا ملموسا فى الموقف الألمانى الذى درج على التصويت ضد هذه القرارات.
وأشار البيان إلى أن الوزير محمد عمرو قد قال تعقيبا على القرار الألمانى "إن امتناع ألمانيا عن التصويت ضد القرار المذكور يمثل حراكا ملحوظا فى الموقف الألمانى تجاه القضية الفلسطينية".. معربا عن أمله فى أن تقوم ألمانيا فى المرحلة القادمة بالتصويت لصالح القرارات الرامية إلى دعم تطلعات الشعب الفلسطينى نحو إنشاء دولته المستقلة.
وأضاف البيان "أنه فى نفس الوقت، استعرض محمد عمرو الجهود المصرية الجارية لتفعيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، المبرم بتاريخ 21 نوفمبر 2012 برعاية مصرية، وعلى رأسها ترتيبات رفع الحصار عن القطاع، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد أيضا تكثيفا ملموسا للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
يذكر أن وزير الخارجية قد وصل إلى العاصمة التركية أنقرة قادما من برلين لإجراء مباحثات اليوم مع نظيره التركى أحمد داوود أغلو.