الاتصالات والانترنت وقود مليونيتي الثلاثاء

بينما ترفع شركات المحمول غدًا حالة الطوارئ والتأهب القصوى لمواجهة مليونيتين في الوقت نفسه واحدة في التحرير وأخرى بجامعة القاهرة مازال قانون تنظيم الاتصالات يكفل لجهات امنية "غير محددة" قطع الاتصالات والانترنت في حالة "تهديد الامن القومي" مع عدم تعريف الامن القومي، ففي ظل استمرار العمل بالقانون القديم لتنظيم الاتصالات قبل إقرار التعديلات التى لازالت تنتظر انتخاب مجلس شعب جديد يخضع الشركات والمستخدمون للقوانين القديمة التى تسببت بشكل او بآخر في سقوط عدد كبير من الضحايا في جمعة الغضب 28 يناير بسبب قطع الاتصالات.
ومع الاجراءات غير المتوقعة التى يتخذها رئيس الجمهورية محمد مرسي وتخوف النشطاء من ناحية اخرى من قطع الاتصالات والانترنت في ظل تأثر الخدمة بالمنطقة المحيطة بميدان التحرير خلال الاسبوع الماضي، لم تعد القوى المتضادة في كافة الميادين تأمن بعضها على من سيقوم اولاً بالتشويش على الاتصالات والانترنت بعد تعرض التلفزيون الرسمي والنايل سات امس للتشويش والقطع لمدة نصف ساعة، توجهت اصابع الاتهام في الواقعة لاطراف خارجية.
طرحت "أموال الغد" السيناريوهات المتوقعة غدًا على المسئولين والشركات والخبراء للتعرف على ملامح التواصل الهاتفي ومشاركات الانترنت في ظل حشد ملايين في كل ميدان على حدة وتأثير الاحداث على خدمة الهواتف والانترنت التى تعد المحرك والبوصلة في الوقفات والمظاهرات الاحتجاجية في حقبة ما بعد يناير 2011.
قال الدكتور عمرو بدوي المدير التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان الجهاز اوصى لشركات المحمول الثلاثة " فودافون وموبينيل واتصالات" بضرورة زيادة محطات التقوية فى بميدان التحرير وجامعة القاهرة والشوارع المتفرعه منهما وفقا لاقصى طاقة استيعابية ممكنة للمكان .
وارجع الضعف الشديد فى سرعة الانترنت فى تلك المناطق الى زيادة معدلات التحميل بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية للمحطات موضحًا أن معدل التحميل يوميًا بلغ حوالي 150 الف شخص يستخدمون المساحات المتاحة للانترنت في الوقت نفسه مما يؤثر على معدلات تحميل الشبكة ويتسبب في انقطاع الخدمة.
كما اوضح انه نتيجة للاشتباكات فى ميدان التحرير والشوارع الجانبية ادى الى توقف عمل بعض المحطات نتيجة تلف بعض المعدات بعد استمرار عمليات الاشتباكات المتبادلة بين الجانبين مما اثر سلبا على اداء المحطات نتيجة توقف عملها وصعوبة استدراك الاعطال فيها في ظل استمرار الاشتباكات في محيط التحرير والشوارع المتفرعة منه.
وأكد خالد حجازي مسئول العلاقات الحكومية بفودافون مصر أن الشركات في ظل اوقات الذروة في المظاهرات تعتمد على تركيز السعة المتوفرة لديها لتغطية المناطق الاكثر ازدحامًا مما يوقع على الشركات غدًا حمل توزيع السعة على المليونيتين.
وأكد أن قطع الخدمة عن المستخدمين مستبعد جدًا خلال المرحلة الحالية نظرًا لاهمية التواصل باستخدام الهاتف والانترنت مشددًا على أن الجهات الامنية لن تطالب بقطع الاتصالات مرة اخرى نظرًا لما تعرضت له في العام الماضي من انتقادات حادة بعد قطع الاتصالات والانترنت في جمعة الغضب مضيفًا أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هاني محمود أكد في أكثر من مرة عدم لجوء الدولة لقطع الاتصالات مجددًا.
ونفى حجازي احتمال صدور قرار بقطع الاتصالات والانترنت كما حدث اثناء ثورة 25 يناير موضحًا أن الرفض الشعبي الذي تلا قطع الانترنت يجعل الجهات الامنية تحجم عن هذا النوع من القرارات ،وأكد على أنه لايمكن توقع حجم الخسائر التى ستعود على الشركات من الاحداث الحالية لحين انتهاءها.
من جانبه اشار الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة صياغة القوانين بوزراة الاتصالات أن القانون الساري حاليًا هو القانون القديم لتنظيم الاتصالات والذي تنص المادة 67 منه على أنه يجوز لاى جهة امنية قطع الاتصالات عن المستخدمين في حالات التعبئة العامة والكوارث الطبيعية أو وجود ما يهدد الامن القومي ومع إغفال تعريف الامن القومي فإن القانون يكفل حق قطع الاتصالات.
أضاف أن عدم إقرار تعديلات تنظيم الاتصالات حتى الآن هي السبب الرئيسي في تهديد المستخدمين وقطاع الاتصالات بصفة عامة مشددًا على ضرورة صدور قرار بتعديل القانون واعتباره مطلبًا شعبيًا من قبل المستخدمين لضمان عدم قطع الخدمة مجددًا.