مصدر حكومي ينفي أى اتجاهات أمنية لقطع الاتصالات

كذب مصدر حكومي بارز، صحة ما تردد حول وجود تعليمات أمنية بقطع خدمات الاتصالات أو الإنترنت عن المتظاهرين بميدان التحرير أو بأي مكان آخر.
ونفى المصدر،بحسب صحيفة المصري اليوم صدور أى تعليمات أمنية لشركات الإنترنت في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التسريبات التي يتداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن هواجس حول تكرار ما حدث في ثورة يناير.
وقال مسؤول بإحدى شركات الإنترنت السريع ADSL للمصري اليوم:" أعتقد أن الجهات الأمنية تعلمت جيدًا من الدرس، وأعتقد أنه لا يوجد فى مصر من يمتلك جرأة تكرار ما حدث منذ عشرة أشهر عندما تم قطع خدمات الاتصالات والإنترنت اعتقادًا بأن هذا الاجراء سيقلل من قدرة المتظاهرين على التواصل وهو ما أدى لنتيجة عكسية.
وفي المقابل أكد المهندس خالد حجازي، مدير عام العلاقات الخارجية والحكومية بشركة "فودافون"، أن الأمور تسير على نحو طبيعي داخل الشركات، والخدمات يتم تقديمها وفق النمط المعتاد دون أي تغيير.
ويتيح القانون رقم 10 لسنة 2003 المعني بتنظيم الاتصالات فى البلاد، للسلطات الأمنية إخضاع شبكات المحمول والإنترنت لإدارتها فى الحالات التي تقدرها تلك الجهات وترى فيها ما يهدد سلامة البلاد وأمنها القومي دونما تحديد ماهية تلك الحالات أو حصرها.
وارتكزت الجهات الأمنية على المادة 67 من هذا القانون في اتخاذ إجراءات تصاعدية بحلول مساء الثلاثاء الموافق 25 يناير الماضى بدأت بتعطيل بعض مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات بلاك بيري، والماسنجر، وانتهت بقطع خدمات الإنترنت والمحمول نهائياً عن البلاد وهو ما يخشى النشطاء من تكراره فى ظل الأحداث الراهنة.
وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وقت سابق عن إجراء تعديلات على قانون تنظيم الاتصالات بحيث تمنح رئيس الجمهورية وحده حق إصدار أوامر قطع الخدمات بعد موافقة مجلس الوزراء في حالات محددة، غير أن تلك التعديلات لم يتم إقرارها ولاتزال حبيسة الأدراج، بحسب مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وبحسب المراقبين فإن استمرار قانون تنظيم الاتصالات بوضعه الحالي يمثل تهديداً للحريات العامه وحقوق المواطنين في الحصول على خدمات الاتصالات، ولايوجد أي ضمانة صريحة لعدم تكرار ما حدث خلال بداية الثورة.