مصدر حكومي ينفي الاتجاه لقطع الاتصالات والانترنت.. والقانون يتيح ل«الأمن» ذلك

قال مصدر حكومي بارز، إنه لا صحة لما يتردد حول وجود تعليمات بقطع خدمات الاتصالات أو الانترنت عن المتظاهرين بميدان التحرير أو بأى مكان آخر، مشدداً على أن ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه لم تصل لشركات الانترنت أي تعليمات أمنية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التسريبات التي يتداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن «هواجس» حول تكرار ما حدث في ثورة يناير.
وقال مسئول بأحدى شركات الانترنت السريع ADSL ل«المصري اليوم»، أعتقد أن الجهات الأمنية تعلمت جيداً من الدرس، وأعتقد أنه لا يوجد فى مصر من يمتلك جرأة تكرار ما حدث منذ عشرة أشهر عندما تم قطع خدمات الاتصالات والانترنت اعتقاداً بأن هذا الاجراء سيقلل من قدرة المتظاهرين على التواصل وهو ما أدى لنتيجة عكسية.
وأكد المهندس خالد حجازي مدير عام العلاقات الخارجية والحكومية بشركة «فودافون»، إن الأمور تسير على نحو طبيعي داخل الشركات، والخدمات يتم تقديمها وفق النمط المعتاد دون أي تغيير.
ويتيح القانون رقم 10 لسنة 2003 المعني بتنظيم الاتصالات فى البلاد، للسلطات الأمنية إخضاع شبكات المحمول والانترنت لإدارتها فى الحالات التي تقدرها تلك الجهات وترى فيها ما يهدد سلامة البلاد وأمنها القومي دونما تحديد ماهية تلك الحالات أوحصرها.
وارتكزت الجهات الأمنية على المادة 67 من هذا القانون في اتخاذ إجراءات تصاعديه بحلول مساء الثلاثاء الموافق 25 يناير الماضى بدأت بتعطيل بعض مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات بلاك بيري، والماسنجر، وانتهت بقطع خدمات الانترنت والمحمول نهائياً عن البلاد وهو ما يخشى النشطاء من تكراره فى ظل الأحداث الراهنة.
وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وقت سابق عن إجراء تعديلات على قانون تنظيم الاتصالات بحيث تمنح رئيس الجمهورية وحده حق إصدار أوامر قطع الخدمات بعد موافقة مجلس الوزراء في حالات محددة، غير أن تلك التعديلات لم يتم إقرارها ولاتزال حبيسة الأدراج بحسب مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقالت مصادر معنية، إن دور جهاز تنظيم الاتصالات انتهى عند إجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون خاصة المادة67، غير أن دخول تلك التعديلات حيز التنفيذ تنتظر مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وبحسب المراقبون فإن استمرار قانون تنظيم الاتصالات بوضعه الحالي يمثل تهديداً للحريات العامه وحقوق المواطنون في الحصول على خدمات الاتصالات، و«لايوجد أي ضمانة صريحة لعدم تكرار ما حدث خلال بداية الثورة».