وصفت السفيرة سمية سعد مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف والتعاون الدولى، حضور الرئيس محمد مرسى قمة "دي -8" بأنه مهم جدا وسيعطي ثقلا للمؤتمر، حيث يوجد العديد من المجالات للتعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. وشددت السفيرة سمية سعد على أن منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية (دي-8) ليست تجمعا سياسيا بل هي تجمع اقتصادى، وأهدافه تنموية واقتصادية فقط. وقالت إنه مبني على سيادة القانون والشفافية، لكنه لا يتطرق لمناقشة أى مواضيع أو قضايا سياسية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ودعت مساعد وزير الخارجية التي مثلت مصر في اجتماعات مفوضية منظمة "دي -8" التي تختتم اجتماعها مساء اليوم في إسلام آباد للتحضير لقمة "دي -8"، دعت الى الاستفادة من الآفاق التي يتيحها هذا التجمع، والذي ترى أنه لم تتم بعد الاستفادة منه كما ينبغى. وقالت السفيرة سمية فى تصريحات صحفية للوفد الصحفي المصري ومراسلة أ ش أ في إسلام آباد إن المنظمة تضم مجموعة متجانسة من الدول هي مصر، نيجيريا، باكستان، إيران، إندونيسيا، ماليزيا، تركيا، بنجلاديش، وأضافت أن عدد سكان هذه الدول حوالى مليار نسمة. وأشارت إلى أنه فى إطار المنظمة هناك عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية للتجارة الحرة وتبادل التأشيرات وأخرى خاصة بالجمارك، وقالت إن مصر لم تصدق حتى الآن على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المنظمة، مشيرة إلى أن سبب عدم التوقيع هو موضوع المكون الخاص بالمنتجات والذى تريده دول المنظمة بنسبة عالية ولكن الجانب المصرى مازال يدرس القرار حتى الآن ويرفض ذلك. وقالت السفيرة سمية سعد إنه من الممكن أن يحدث تطوير فى بعض الاتفاقيات خلال القمة في ظل حضور رؤساء الدول والحكومات، وأضافت أن مصر تسعى من خلال هذا التجمع إلى تنمية التجارة مع باقى الدول بالمنظمة وزيادة نصيب الدول النامية من التجارة العالمية. وقالت مساعد وزير الخارجية ومفوض مصر في قمة "دي -8" إنها طالبت خلال مشاركتها فى الاجتماعات التحضيرية بتنمية التعاون فى مجال اعتماد التراخيص لتتمكن مصر من تصدير منتجاتها إلى دول هذا التجمع الاقتصادى للاستفادة من ذلك فى موضوع منتجات الحلال والذى يعد تجارة رائجة ومربحة، وهناك بعض الدول تحتكرها الآن، وأشارت إلى أن هيئة المعايير أعطت الترخيص لبعض الشركات المصرية. وأوضحت مساعد وزير الخارجية أن هناك موضوعا آخر مهما طالبت به مصر وهو خاص بالتمويل الإسلامى الذي وصفته بأنه ورقة رائجة فى الاقتصاد الدولى وتقوم به دول ليست إسلامية. وقالت إنه سيتم خلال الاجتماع الوزاري مناقشة سبل تدعيم التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة لتنفيذ مشاريع مشتركة، كما سيتم خلال القمة اعتماد أكثر من وثيقة مؤسسية للمنظمة لم يتم اعتمادها من قبل منذ نشأة المنظمة، ومنها ميثاق مجموعة إلى جانب "إعلان إسلام آباد"، وسيحل الميثاق الجديد محل إطار العمل المعمول به منذ تأسيس تلك المجموعة في تركيا عام 1997 . وأوضحت السفيرة سمية سعد أن مصر دعت فى مشروع "إعلان إسلام آباد" إلى الانفتاح على دول وتجمعات أخرى مثل مجموعة العشرين والتجمعات الاقتصادية الأخرى سواء العربية أو الإسلامية، كما تم التأكيد في مشروع "إعلان إسلام آباد" على دور القطاع الخاص، وضرورة أن يكون لمصر دور فى قطاع المنتجات الحلال ليس بهدف دينى بقدر ما هو هدف اقتصادى. وأضافت بأن المفوضين اهتموا ببحث مواضيع مهمة منها التجارة ومحاربة الفقر وأمن الطاقة والامن الغذائي واتفاقية للشحن الجوى لتنمية التجارة بين دول المنظمة. وقالت إن وزارة الخارجية تقوم بالمشاركة بفاعلية فى أى تجمعات إقليمية ودولية مشيرة الى أن باقى الوزارات الأخرى ليست فاعلة وطالبت بضرورة اهتمامها بحضور هذه التجمعات الاقتصادية المهمة وعدم الاهتمام فقط بالعلاقات الثنائية لاسيما فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر. وعن الحوافز التى تقدمها مصر لرجال الأعمال المصريين للاستثمار فى باكستان قالت السفيرة سمية سعد إنه لا يوجد أى دولة تشجع رجال أعمال للاستثمار فى دولة أخرى، لكن أى رجل أعمال يبحث عن مصلحته فقط. وأشارت إلى أن القمة تعقد كل سنتين على 3 مستويات هي مستوى المفوض ثم مستوى وزارى ثم مؤتمر القمة، وخلال السنتين يجتمع الوزراء مرتين والمفوضون مرتين سنويًا، كما تعقد خلال هذه الفترة اجتماعات قطاعية.