كشف حمدي زاهر ،رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ،عن تكليف لجنة من المختصين والخبراء لاعداد دراسة علمية متكاملة عن الخامات التعدينية المتوافرة بمصر وربطها بالقيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من استغلال تلك الخامات بالصناعة المحلية ،تمهيدا لتقديمها للجهات المسئولة مع التوصية بأفضل آلية للحفاظ عليها في وجه عمليات تصديرها كخامات سواء بفرض رسم صادر علي بعضها او اتخاذ قرار بمنع تصدير البعض الاخر. أوضح خلال اجتماع المجلس بالأمس أن الدراسة ستشمل منع تصدير المخلفات الصلبة باعتبارها من الخامات التعدينية اصلا ،لافتا الى أن استخدامها في الصناعة يوفر من فاتورة الطاقة ويحسن من اقتصاديات العملية التصنيعية ،ومطالبا بمنع تصدير كسر الزجاج وعلب المياه الغازية "الكانز" والتي تعد قصدير. وفى السياق ذاته زاهر على موافقة المجلس علي إعداد مذكرة لوزير الصناعة للمطالبة بايقاف تصدير خامتي التلك والمنجنيز باعتبارها من الخامات التعدينية النادرة والتي لا تكفي احتياطيات مصر منهما احتياجات الصناعة المحلية والتي ستتجه خلال سنوات قليلة لاستيراد التلك، بعد ان بدأت بالفعل في استيراد خامة المنجنيز. ومن ناحية أخرى اشار الي موافقة المجلس علي مد العمل بقرار رسم الصادر علي بلوكات الرخام علي ان تستمر القيمة الحالية كما هي 150 جنيها علي الطن وعدم زيادتها اسوة بما حدث العام الماضي عندما تم رفع قيمة رسم الصادر من 80 جنيها للطن الي 150 جنيه ،وذلك على خلفية طلب الوزارة رأي المجلس التصديري للصناعات التعدينية حول رسم الصادر علي بلوكات الرخام. من جانبه أكد ياسر راشد ،عضو المجلس التصديري ،أن مستثمري قطاع المحاجر يأملون في ان تنعكس المبالغ التي تحصلها الدولة من رسم الصادر والتي بلغت حتي العام الماضي نحو 425 مليون جنيه ،علي اوضاع المحاجر من خلال رصف طريقي الشيخ فضل وجبل الجلالة وهو ما سيحقق وفرا في تكلفة انتاج الرخام بنحو 25% علي الاقل وبالتالي زيادة تنافسية الرخام المصري في الداخل والخارج، وهو ما يعد في ذات الوقت بمثابة دعم عيني بدلا من الدعم النقدي لالواح الرخام. وحذر راشد من زيادة المنافسة التركية للرخام المصري في السوق المحلي والخارجي حيث شهدت الفترة الاخيرة استيراد مصر لاكثر من 439 الف طن من تركيا فقط وهو ما يعادل 12.5% من اجمالي انتاج مصر من الرخام والبالغ 4 ملايين طن سنويا.