سادت حالة من الرفض بين العاملين بمصانع السكر الاربعة " الدقهلية والدلتا والفيوم والنابورية" لتخاذل الحكومة معهم وعدم شرائها للسكر المحلى البالغ 660 الف طن سكر بقيمة 3 مليار جنيه وتشجيعها للسكر المستورد، مؤكدين على ان الحومة تقوم باستيراد 2 مليون طن سكر رغم ان العجز بين انتاج المصانع والاستهلاك يتراوح بين 900الف - مليون طن سكر فقط. واوضح العاملون بمصنع سكر الدقهلية ان المصنع مديون بقيمة800 مليون جنيه لبنك الاستثمار القومى مقابل شراء البنجر العام الماضى ، كما ان المصنع لديه حاليا 180 الف طن سكر بقيمة مليار ونصف جنيه فى المخازن غير قادر على بيعهم مما سيؤدى الى عدم قدرة المصنع على سداد ديونه للحصول على قرض اخر من البنك لشراء 100 الف طن بنجر خلال فبراير المقبل مع بداية الموسم الجديد. واكد العاملون على ان انهم ارتضوا قرار الحكومة فى تحديد ثمن تكلفة طن السكر والذى انخفض من 4500 ل4150 واخيرا 3800 جنيه ومع ذلك لا تقوم الحكومة بالشراء وتستورده، موضحين ان سعر السكر المستورد منخفض التكلفة نتيجة لمروره بمرحلة واحدة ورفع الجمارك منذ حكومة عصام شرف وبالرغم من ذلك يباع ب6 جنيهات بدلا من 3.8 جنيه للسكر المحلى . واوضحوا ان شركة السكر والصناعات التكاملية التابع لها 8 مصانع على مستوى الجمهورية كانت تقوم باستيراد الكمية المطلوبة من السكر وبيعها ، ولكن هناك 6 جهات استغلت الثورة واصبحت تستورد بدون معايير لتحقيق مكاسب هائلة كشركة النيل المملوكة لنجيب ساويرس ومجموعه صافولة التابعه للوليد ابن طلال وشركتى كارجل والنوران واشرف محمود قريب صفوت الشريف واحمد الوكيل بالغفة التجارية . وطالبوا الحكومة بالتدخل لانقاذ صناعه السكر المحلى ، كما هددوا من دخول المصانع فى اضراب عن العمل مع بداية الموسم الجديد بداية نوفمبر المقبل ورد فعل نصف مليون فلاح فى حالة عدم شراء البنجر مع بداية الموسم والبالغ حجمها 400 الف طن بنجر فى حالة عدم استجابة الحكومة. نظمت صباح امس كل من شركة سكر الدقهلية وسكر الدلتا وسكر الفيوم وقفة إحتجاجية أمام دار القضاء العالى ثم مجلس الوزراء بشارع القصر العينى للاحتجاج على سياسات الإغراق بخام السكر التى تهدد الشركات المحلية بالافلاس مطالبين بمنع استيراد السكر الخام وفرض رسوم جمركية عليه .