أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن مصر بعد الثورة وتشكيل أول حكومة في وجود رئيس مدني منتخب بإرادة الشعب تؤكد حرص الحكومة لعودة الاستقرار والأمن وجذب العديد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل شريفة، وأن الحكومة المصرية حريصة على تحسين مناخ الأعمال، لافتا إلى أن هناك العديد من الإجراءات لتشجيع الاسثتمار تمثلت في تعديل قانون الاستثمار، بحيث لا تتأثر التعاقدات السابقة بأي أحداث قبل الثورة. وأضاف صالح خلال كلمته في الملتقى الاقتصادي التركي المنعقد اليوم أن هناك مجالا للتصالح مع رجال الأعمال والذي صدر ضدهم دعاوي جنائية، لافتا إلى أن مصر تسعى حاليا لطمأنة المستثمرين ولجذب العديد من الاستثمارات للعمل داخل السوق المصري. وأضاف وزير الاستثمار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الفرصة المناسبة لخلق فرص عمل في المستقبل، وتقوم الدولة للإعداد لها وتهيئة المناخ المناسشب للاستثمار في مصر، لافتا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر الآن قد أثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي والتنموي، وأن معدل نموالناتج المحلي وصل إلى 2.2% وسيصل إلى من 3.8إلى 4% بنهاية العام الحالي. وأوضح الوزير أن هذا المعدل يحافظ على البطالة الحالية وتقنينها، ولخلق فرص عمل لنستطيع التغلب على معدل البطالة. وأكد صالح أن العلاقات المصرية التركية شهدت نموا كبيرا في حجم التبادل التجاري والسياحي مما يساعد على زيادة الأمن والاستقرار والتكامل المصري التركي لا يكتسب أهمية في منطقة الشرق الأوسط فقط وإنما في المنطقة كلها، لافتا إلى أن الاستثمارات التركية في مصر حاليا تقدر ب300 مليون دولار، وحجم التبادل التجاري يتعدى ال1.5 مليار دولار. وأضاف أن 82% من هذه الاستثمارات في القطاع الصناعي، مؤكدا أن مصر الجديدة بعد ثورة يناير تضع في أولويتها تحقيق النمو وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد والعمل على تحقيق الشفافية.
