الخبراء يرحبون بمقترح زيادة تحمل البنوك في التأمين ضد مخاطر الإئتمان

أجمع خبراء التأمين حول التأثير الإيجابي للقرار الخاص بزيادة تحمل البنوك في التأمين ضد مخاطر الإئتمان إلى 25% بدلاً من 10%، موضحين أن هذا المقترح سيواجه إقبال من قبل الطرفين الممثلين في شركات التأمين والبنوك.
اوضح الخبراء ان هذا المقترح سيسهم أيضاً في تشجيع شركات التأمين للتوغل في هذا النوعية من التأمين، نظراً لتقليل حجم التعويضات الواقعة على عاتقها عند تعثر العملاء في تسديد القروض الممنوحة من البنوك لهم.
ورحب أحمد عارفين العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، بالمقترح الذى قدمه عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصرى للتأمين بزيادة نسبة تحمل البنوك 25% فى وثيقة التأمين ضد مخاطر الإئتمان، مؤكداً على ضرورة وجود اتفاق بين شركات التأمين والبنوك لكى يحدث توازن بينهما.
وأضاف أن المقترحات التى يقدمها الإتحاد تجد صدى إيجابيا لدى شركات التأمين، موضحا أن الاتحاد يسعى إلى مشاركة جميع الشركات وأخد رأيها فى مثل هذة القرارات، لافتاً إلى توفيرها الحماية لهذه الشركات نظراً لإرتفاع هذا النوع من التأمين.
وأشار إلى أن البنوك لن تجد مفر من تنفيذ هذا القرار بمجرد وضع شروط له وإصدار القرار من قبل الإتحاد وتنفيذ شركات التأمين له، موضحاً أن مثل هذا القرار يمثل نقطة إيجابية لشركات التأمين لأنه سيسعى لتحسين أداء خدمة التغطية ضد مخاطر الإئتمان.
ووافقه في الرأي إيهاب سمير، العضو المنتدب لشركة امكس للوساطة التأمينية، موضحا أن شركات التأمين تحتاج لمثل هذا القرار لكى تحصل على مساعدة البنك فى الحصول على المعلومات عن العميل فشركات التامين ليس دورها أن تبحث عن المعلومات ولكنه دور البنك.
وأضاف أن هذا القرار لن يواجه اعتراض من شركات التأمين لما له من أثر إيجابى عليها ، موضحا أن زيادة نسبة البنوك فى وثيقة التأمين على المخاطر سوف يشجع العديد من الشركات على تقديم الخدمة للعملاء وخاصة عملاء القروض مما يؤدى إلى توسيع نشاط الشركات، مما يعود بالفائدة على كل من شركات التأمين والبنوك التى لن تعارض القرار بدورها.
ومن جانبه أشار محمد عبدالرحيم السبع، العضو المنتدب الأسبق بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، الى انه إذا اجتمع قطاع التأمين على تطبيق هذا المقترح، فإن البنوك لن تستطيع الممانعة نظراً لعدم إمتلاكه وسيلة اخرى للتأمين ضد تعثر البنوك، مطالباً بإيقاف هذه النوعية من التأمين نظراً لتحقيقها بضع الخسائر بالشركات لحاجتها إلى متخصصين في مجال البنوك.
كما طالب السبع بضرورة أن يكون المسئول عن هذه النوعية بشركات التأمين خريج كلية تجارة، ولديه خبرة بقطاع البنوك، موضحاً أن هذا القترح سيسهم في تخفيض حجم التعويضات الواقعة على عاتق شركات التأمين، كما انه يؤدي لتحسن أداء البنوك في قروض الإئتمان.
جدير بالذكر أن عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تقدم بمقترح للجنة الحوادث المتنوعة بالاتحاد، لإصدار توصية لزيادة نسبة تحمل البنوك بوثائق الإئتمان إلى 25% بدلاً من 10%، على أن تتحمل شركات التأمين 75%، أسوة بشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي تتحمل فقط 80%.