قال ابو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق ، انه سيتقدم للنائب العام ببلاغ فى قضية فساد عن إهدار الغاز المصرى ضد كل من الدكتور مرسى وهشام قنديل وكافة الوزراء المتضامنين ، لان هناك شركة فى 2012 طلبت 11 مليار دولار بالاضافة الى الحصول على 60% من الغاز الطبيعى وتحصل مصر على 40% فقط رغم ان تلك الشركة تماطل منذ عشرات السنين فى قبول المشروع وعرضت أسعار أقل من ذلك . وفى سياق اخر اوضح ان 70 مليار جنيه دعم وقود لشركات الطاقة الكثيفة و30 مليار جنيه دعم للغاز المصدر لاسرائيل ، كما ان المصرية الكويتية حصلت على 37 الف فدان ب5 مليون جنيه ثم عرضت 80 مليار جنيه ولكننا نطالب ب200 مليار ، فى حين ان مدينتى بها اكثر من 50 مليار جنيه لصالح الدولة ، مؤكدا انه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية فى تلك القضايا وسيتم فتح الملفات من جديد كما انه سيتقدم ببلاغ ضد استيلاء عز على الدخيلة وغيرها من القضايا ، مؤكدا ان إجمالى الاموال المنهوبة بلغت 9 تريليون جنيه كانت قادرة على توفير 100 مليون فرصة عمل واصفا هذا بالقليل لان مصر خلال 35 عاما سوف يصل تعداد سكانها ضعف التعداد الحالى . ومن جانبه أوضح عاصم عبد المعطى رئيس المركز المصرى للشفافية والحوكمة ، تم انشاء لجنة لمكافحة الفساد فى عام 2010 برئاسة الدكتور نظيف لمراقبة السلطة التنفيذية ، وقد وقعت مصر فى عام 2005 على اتفاقية مكافحة الفساد واشارت التقارير الدولية ان مصر لم تلتزم بتفعيل تلك الاتفاقية وهذا ماقد يؤثر على موقف مصر فى استرداد الاموال المنهوبة من الخارج وتتضمنت التقارير الدولية 50 مخالفة لبنود الاتفاقية مثل بند تضارب المصالح وبند الشفافية وغيرها من البنود . اضاف ان هناك وحدة بالبنك المركزى تسمى وحدة غسيل الاموال انشأت بقرار وزارى رغم وجود اتهام لرئيس الدولة السابق وللوزراء بغسيل الاموال ، لذلك يجب إعادة تأهيل كافة تلك الجهات الرقابية ، مؤكدا انه تلقى استدعاء من النيابة العامة للشهود فى قضية فساد امام النيابة العامة فيما يخص الادارة الخاصة بالبنك المركزى على ان يكون المثول امام النيابة فى الاسبوع المقبل ، مشيرا الى ان هناك 17 الف جنيه دين فى رقبة كل مواطن مصرى كنصيب من الدين العام . جاء ذلك خلال حوارهما لبرنامج الشعب يريد ببرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير