كتب : سالي محمود - نفي محمود جاد المفوض العام من قبل وزارة التضامن الإجتماعي على جمعية مستثمري 6 أكتوبر ما تردد من شائعات حول تعيينه مفوضاً عاماً لوجود مخالفات مالية بالجمعية مشدداً على أن اختصاصات وظيفته محددة سلفاً وفقاً للقانون ومنحصرة في عقد الجمعية العمومية فقط ولايندرج ضمنها أية مراجعات لميزانيات الجمعية أو التدخل في شئونها المالية اضاف بأن كل ما حدث أن مجلس الإدارة الحالي انتهت دورته الحالية وهو لم يعقد بعد اجتماعاً لجمعية عمومية من أجل تشكيل مجلس إدارة وإذا ماكان قد دعى لإنعقادها قبل انتهاء مدته في أكتوبر الماضي ما فوض إلي تشكيل جمعية عمومية لاختيار مجلس جديد ولأن هذا المجلس باطل فطبقاً لقانون الجمعيات الأهلية لا يحق له الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية ولابد أن يعين مفوضاً عاماً من قبل المحافظة يدعو إلي انعقادها وأكد أنه سيتم انعقاد الجمعية خلال 60 يوماً على الأكثر من الآن وأنه انتهى إلي الآن من اجراء حصر شامل لإعضاء الجمعية العمومية وجاري دعوتهم لحضور الإجتماع وكان محمد المنوفي رئيس مجلس إدرة الجمعية الحالي قد انتقد تعيين مفوضاً عاماً على الجمعية لأن المجلس كان قد دعى إلي عقد الجمعية ولم تكن هناك حاجة لتعيينه لأن من المفترض أن يكون هذا شأناً داخلياً بأعضاء الجمعية فحسب .