شهدت الجمعية العامة العادية لشركة سيمو للورق أشتباكات بين اعضاء الجمعية والحاضرين وبين مجلس ادارة الشركة ، نتيجة تجاه رئيس مجلس ادارة الشركة ليلى محمد غانم إلي تقديم استقالتها والانسحاب من مقر الجمعية . أرجع عدد من الحاضرين سبب استقالة رئيس الشركة إلي مسألتها عن بعض اموال الشركة ومناقشة اوجه انفاقها وهو ما لم تواجهه ومن ثم قامت بتقديم استقالتها . كانت الجمعية من المقرر أن تقوم بالتصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2012/2011، والاحاطة بتقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية 2012/2011 والمناقشة فيما جاء به . بالاضافة إلي التصديق علي الميزانية والقوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية 2012/2011، وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2011 / 2012 تحقيق صافي خسارة قدره 14.545 مليون جنيه مقابل صافي خسارة قدره 13.243 جنيه عن العام المالي 2010 / 2011 . كما تنظر الجمعية العامة فى إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن السنوات السابقة المشار اليها عاليه، واعتماد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال لأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2013/2012، والمصادقة علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركةو واعتماد اتعابه للسنة المالية 2013/2012، وإعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة ويتم انتخاب الاعضاء علي النحو الوارد بالنظام الاساسي ويشترط في المتقدم للترشيح ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة لا تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه. ويبلغ رأسمال سيمو 50 مليون جنيه موزعا على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد. وتحتفظ الحكومة بملكية 15% من رأسمال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول بالبورصة