أبو هشيمة يرفض الضريبة التصاعدية ويطالب بحزمة من الحوافز الاقتصادية الجديدة

دعا أحمد أبوهشيمة، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى - القطرى، الرئيس مرسى إلى وضع حزمة من الحوافز والتشريعات الاقتصادية الجديدة لإنقاذ وتشجيع الاستثمار والصناعة فى مصر دون انتظار مجلس الشعب المقبل.
وقال، إنه ينبغى أن يكون النظام الضريبى فى مصر فى خدمة الاستثمار وخلق فرص العمل، مشدداً على استخدام الحوافز الضريبية بطريقة محكمة وآمنة، مضيفاً أنه يرى أنه لا داعى لفرض ما يسمى ب«الضريبة التصاعدية»، مشيراً إلى زيادة إيرادات الحصيلة عند تخفيض الضريبة إلى 20%، وأضاف أنه ينبغى ربط الإعفاءات الضريبية بأهداف محددة من ناحية، وبأداء المشروعات التى تستفيد منها من ناحية أخرى، وتحفيز الشركات عند إثبات أصحاب الأعمال توظيف عمالة جديدة.
وذكر «أبوهشيمة» أن العلاقة بين مصر وقطر حالياً طيبة وفى أزهى عصورها، فأمير قطر مرحب جداً بالعلاقات المصرية القطرية وبالثورة المصرية على وجه الخصوص، ودائم التهنئة للشعب المصرى بالثورة، بالإضافة لرغبته الخاصة فى ضخ المزيد من الاستثمارات القطرية لمصر فى المرحلة القادمة. ونادى «أبوهشيمة» باحترام الشريك القطرى فى مصر لجذب المزيد من استثماراته مع تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى - القطرى، وذلك بمشاركة الحكومة والعمل على زيادة الاستثمارات القطرية المقرر ضخها من 18 مليار دولار إلى 30 مليار دولار فى الفترة القادمة، وذلك عن طريق القطاع الخاص. وكشف أنه تقرر عقد مؤتمر عالمى خلال الفترة القادمة للمستثمرين القطريين والقطاعين العام والخاص، وذلك لتوضيح مدى إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر "وفقا للمصري اليوم ".
وعن اقتراب رجال أعمال «الوطنى» من «الحرية والعدالة» قال إن الموضوع ليس بسيطاً، وإن المصالحة لابد منها، فالفاسدون قلة والتصالح يتم من ناحية المديونيات وسدادها وليس لنا علاقة بالناحية الجنائية، وبصفة مستعجلة مطلوب حل مشاكل سحب الأراضى من الشركات بأسرع ما يمكن، والمقصود من ذلك هو طمأنة المستثمرين فى الخارج.
يذكر أن «أبوهشيمة» اقترب فى الأشهر الأخيرة بشدة من رجال الأعمال الإخوان ومن دوائر المال والسياسة فى قطر