المترجمون يحتفلون لأول مرة بيوم المترجم المصرى بساقية الصاوى

يحتفل المترجمون في الخامس عشر من أكتوبر القادم بقاعة الكلمة بساقية الصاوي في تمام السادسة مساءً لأول مرةٍ، بيوم المترجم المصري، حيث انطلقت منذ أمدٍ طويل نداءاتٍ من مترجمي مصر و لغوييها صوب الجهات التنفيذية المعنية بالكيانات النقابية المهنية فى مصر للعمل على وجود صرحٍ لغوي ترجمي يضم بين جنباته خريجي كافة أقسام اللغات واللغة العربية بكليات الألسن واللغات والترجمة والآداب والتربية ودار العلوم واللغة العربية بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة وما يعادلها بالخارج، ولكنها لم تكن تلقى قبولاً من قبل تلك الجهات وفى بعض الأحيان رفضاً قاطعاً لمجرد طرح الأمر.
وقامت مجموعة من المترجمين واللغويين باتخاذ خطوات جادة تجاه حلم راودهم لسنوات، حيث وصل بهم الأمر إلى لجنة المقترحات بمجلس الشعب في عام 2009 وتم قبول الموضوع شكلاً، ولكن تم عرقلة الأمر من قبل بعض الجهات التنفيذية مما حال دون تقدم قضية مترجمي مصر ولغوييها وأملهم خطوة واحدة إلى الأمام رغم اتخاذ القائمين على الأمر والممثلين للمترجمين واللغويين كافة طرق الإقناع الممكنة بمن فيها مشروع القانون الذي تم عرضه بعد صياغته من قبل مستشارين قانونيين لديهم خبرة طويلة في المسائل القانونية النقابية، وتوقف الأمر لفترة وتحديداً، إلى أن قامت الثورة لتصحيح أوضاع كانت سائدة، منها: تضيق الخناق على الحريات، وعرقلة إقامة كيانات نقابية تمثل فئات الشعب المهنية والعمالية.
ومن هنا عاد المترجمون واللغويون يتحركون بعزم وبقوة صوب كيانٍ يجمعهم واعترافٍ رسمي بمهنتهم، حيث تم تشكيل المجلس التنفيذي للنقابة الذي يتكون من مترجمين ولغويين ممثلين لكافة الفئات العاملة بمجال الترجمة كأصحاب مؤسسات وأفراد ومترجمين صحفيين وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني العاملة بالترجمة، كما يوجد ممثلون ومقر رئيس بالقاهرة ومقرات فرعية بمعظم محافظات مصر شمالاً وجنوباً من أسوان وحتى بورسعيد ومدن القناة.
ويتم العمل الآن على التفاف كافة المترجمين واللغويين بداية من دارسي اللغات بالجامعات الحكومية والخاصة ووصولاً إلى أساتذتهم عن طريق استمارات لعضوية النقابة تحت التأسيس مرفق بها صورة من شهادة التخرج وبطاقة الهوية الشخصية، لضمها إلى الملف الذي سيتم عرضه على مجلس الشعب في دورته القادمة، وهاهم قد تجاوز عددهم ال11000 مترجم من خريجي أقسام اللغات بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة ومايعادلها بالداخل والخارج ،وسيتم تقديم الملف للجهات المعنية بصدور القرار رسمياً من جبهة البرلمان المصري في القريب، لإثبات أن هذا المطلب يتعلق بفئة كبيرة وقطاع عريض من أبناء شعب مصر ، وفقا لبوابة الاهرام .