قرض تنمية القطاع المالي 400 مليون دولار والتأمين 100 مليون دولار.

كتبت سارة إمام:
في الجلسة التي عقدها مجلس الشعب مساء الثلاثاء 15/6/2010، والتي وافق فيها على اتفاق قرض سياسات تنمية القطاع المالي (المرحلة الثالثة)، الموقع مع البنك الدولي بتاريخ 26/5/2010.
أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن 400 مليون دولار من إجمالي 500 مليون دولار يتيحها القرض سيتم توجيهها لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك المتخصصة مثل البنوك العقارية وفقاً لما حدده السيد الدكتور محافظ البنك المركزي المصري، بينما سيوجه مبلغ 100 مليون دولار إلى قطاع التأمين لتحقيق مزيد من المساندة والتطوير، وفقاً لبرنامج وزارة الاستثمار في تطوير هذا القطاع.
وأكد أن توجيه مبلغ القرض في قطاعات محددة هو شأن داخلي لمصر، يتم وفقاً لبرنامج مصري محدد لتطوير القطاع المالي، مشيراً إلى أن القرض الأول لسياسات تنمية القطاع المالي قد تم توجيهه بالكامل إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلي المصري، بينما وجه القرض الثاني بمبلغ 500 مليون دولار إلى بنك مصر ( 400 مليون دولار) وشركة التأمين الأهلية ( 100 مليون دولار)، مؤكداً أن كافة هذه البيانات قد تم تقديمها أمام مجلس الشعب عند مناقشة الاتفاقيتين السابقتين مع البنك في حينه.
وأضاف أن كفاءة تنفيذ سياسات تطوير القطاع المالي قد برهن عليها اجتياز المؤسسات المالية المصرية والقطاع المالي في مصر بأكمله للاختبار الأكبر الذي تعرضت له وهو الأزمة المالية العالمية التي لحقت بالعالم عام 2008، لافتاً إلى أنه لولا جهود إصلاح وتطوير المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، لكان الموقف مختلفاً.. ولكان حديثنا اليوم عن شأن آخر.
ونوه الدكتور محمود محيى الدين بأهم إجراءات برنامج الإصلاح المالي، ومن ذلك عمليات زيادة رأس المال في البنوك العامة، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتطوير الهياكل الإدارية للبنوك، وتطوير نظم الرقابة، والتعامل مع القروض المتعثرة سواء مع شركات عامة أو شركات خاصة، لافتاً إلى تسوية المديونيات التاريخية على شركات قطاع الأعمال العام للبنوك.. كما أشار إلى إجراءات تطوير القطاع المالي غير المصرفي بأنشطته المختلفة، وبخاصة تطوير قطاع التأمين.
وأكد وزير الاستثمار على أن مبلغ القرض سيوجه بالكامل لزيادة رؤوس أموال البنوك المتخصصة التي يحددها البنك المركزي المصري، وشركات التأمين التي تحددها وزارة الاستثمار، وفقا للاختصاصات المنوطة بكل جهة.