تنتظر اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف الموافقة على تأسيس هيئة خاصة للقطاع العقاري، تتولى تنظيم السوق والاشراف عليه، وتكون مكملة للجهود الحالية الرامية إلى تنظيم السوق ورفع ادائه، خاصة بعد صدور الموافقة على منظومة التمويل العقاري، حسبما نشرت الرياض السعودية. وأطلعت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مؤخراً على الدراسة التي أنجزتها بخصوص إنشاء هيئة عليا للعقار تتولى مهمة تنظيم عمل هذا القطاع وتكون مرجعية لكل شؤونه، وقدمت اللجنة عرضاً مفصلاً عن الدراسة والفوائد الاقتصادية والتنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة من حيث زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات فيه ورفع نسبة السعودة، إضافة للدور المتوقع لها في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتوفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين للمساكن.