وزير التجارة السعودي: تنظيم قطاع العقار سيكون من خلال إنشاء هيئة عليا

الرياض - اشتكى عقاريون سعوديون من تعدد مرجعيات القطاع العقاري في السعودية لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، مبينين أن أهمية القطاع تنبع من كونه محركا لأكثر من 100 نشاط اقتصادي، مطالبين الوزارة بضرورة تدخل الوزارة في تحديد أسعار إيجار العقارات، ومشددين على ضرورة تكوين مرجعية الشركات المساهمة وتأطير العلاقة بين الجهات ذات الصلة.
وقال الدكتور الربيعة إن إنشاء هيئة عليا للعقار سيكون الحل والمرجعية لكل ما يخص القطاع، مبشرا بأن تناول النظام المرتقب للشركات المساهمة والنظام الإلكتروني سيكون أفضل، غير أنه يرى أن مسألة تحديد أسعار إيجار العقارات تخضع لآلية السوق (العرض والطلب).
وطالب عدد من رجال الأعمال في السعودية، الوزير بضرورة تنظيم قطاع الأعمال والتجارة والصناعة، موجهين له سيلا من الملاحظات، والتي تلامس قضاياهم وتحجم أعمالهم بشكل مباشر.
وواجه المقاولون السعوديون الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السبت الماضي، بضرورة التدخل في تنفيذ العديد من القرارات والتوصيات، التي تصدر في شأن قطاع المقاولات، محذرين من مشكلات عديدة تواجه هذا القطاع الحيوي والمستثمرين فيه، معبرين عن تظلمهم مما يطبق من شروط على الشركات السعودية، التي تعمل في المجال المهني كشركات الهندسة والمحاسبة والاستشارات، خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص.
واستغربوا أن هذا الأمر لا يطبق على الشركات الأجنبية، مبينين أنها تعمل بموجب سجل تجاري مخالف للأنظمة، لأنها تتطلب ترخيصا مهنيا، مما يشكل ضغطا على المستثمرين الوطنيين ويضعهم في منافسة غير عادلة مع تلك الشركات التي تحصل على حصة كبيرة من السوق.
إلى ذلك، اشتكى المستثمرون في قطاع السياحة من قرار إيقاف المعارض 6 أشهر من شهر رجب حتى ذي الحجة، مطالبين بمعاملة كبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى من ناحية الدعم الحكومي والتسهيلات وتوفير صناديق للتمويل كما تطرقوا لسياحة المعارض والمؤتمرات ودورها في النشاط الاقتصادي نظرا لقوة الاقتصاد السعودي وما تدره من أموال وما توفره من فرص وظيفية، مشيرين إلى أنهم رفعوا توصيات شاملة لإشكالات شركات المعارض. غير أن الوزير السعودي، أكد أن القرار حصر على مدينتي مكة والمدينة كما وعد بالنظر فيما جاء في توصيات لجنة المعارض والعمل على تلبية مطالبها.
كما طالب مستثمرون في القطاع الصناعي، بضرورة النظر في موضوع مشتريات الشركات، التي تملك الدولة فيها أكثر من 51 في المائة من رأس المال وضرورة إلزامها بالمنتجات الوطنية، حيث أبدى الوزير تفهمه لهذا الأمر، مؤكدا أنه رفع الأمر للمقام السامي، ويتطلع لأن يكون هناك مركز في مجلس الغرف يقوم بمراجعة العقود والطلبات للتأكد من مطابقتها للشروط، حتى تعطى المنتجات الوطنية حقها في المشاريع.
كذلك، أثار رجال أعمال مسألة المدن الصناعية التي تشكل قيمة اقتصادية كبيرة باعتبارها أساسا للاستثمار الصناعي والتوظيف والإنتاج، داعين إلى ضرورة التوسع في إنشاء تلك المدن، حيث أكد الوزير حدوث تطورات إيجابية في هذا الملف.
وعلى صعيد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نادت مطالبات بالإسراع في إنشاء هيئة متخصصة ترعى شؤون هذا القطاع، وإلى تفعيل دور البنوك في الإقراض ودعم مشاريع شباب الأعمال، وقد أقر الوزير بعدم وجود دعم كاف لهذا القطاع.