القاضي يطالب البورصة بقيد الأسهم التأسيسية دون انتظار العامين.. والخبراء مختلفون

طالب شرين القاضي ، رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة ، بالسماح للأسهم التأسيسيه للتداول في البورصه حتي لا يجبر المستثمرون على حبس اموالهم عامين وان يكون هناك مرونة في هذا البند الخاص بقواعد القيد والشطب في قانون سوق المال.
واشار القاضي ان السوق المصري الفترة الحاليه يحتاج الى ضخ دماء جديدة فيه من خلال المشاريع الجديده القوميه الكبري .
واضاف القاضي ان من ابرز القطاعات التي ستعمل علي جذب مستثمرين اجانب وعرب ستكون في قطاعات البترول والبتروكيماويات والتعدين والتحجير وليست القطاعات التي كانت تطرحها الحكومات السابقه مثل البنيه التحتيه والمرافق وغيرها حيث ان المستثمر كان يتحدد له عدد من القطاعات التي باتت ليس لها قيمه من وجهه نظره ولم تتغير منذ 17 عام .
وطالب بطرح هذه المشاريع من خلال الحكومة كي تكون ذات ثقة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتوترة,وانه يجب ايضا علي القطاعات المالية الفترة القادمة ان تعمل علي قدم وساق وان تتجه البورصة المصريه لإزاله كافه العقبات والعوائق التي تحول دون الاستثمار في مصر.
وترددت مطالب كثيرة خلال الفترات الاخيرة بشأن ضرورة الاتجاه إلى استثناء شرط مرور عامين على الشركات الحديثة حتي تتمكن من القيد بالبورصة ، وذلك بهدف زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة في ظل الظروف الحالية واستثناء العديد من الشركات فكرة الطرح بسبب الاوضاع والظروف الحالية .
وبرر أصحاب تلك المطالب الأمر برغبة تلك الشركات في التوسع والحصول على التمويل اللازم ، وذلك بالفعل سيتحقق عبر القيد بالبورصة .
اختلف عدد من خبراء سوق المال حول شرعية تلك المطالب ، مؤكدين ضرورة التأكد من ماهية الشركات قبل الموافقة عليها .
استبعدت رانيا يعقوب ، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الاوراق المالية ، موافقة الجهات المعنية على المطالب الخاصة بإعفاء الشركات حديثة الانشاء من شرط مرور عامين حتي تتمكن من القيد بالبورصة المصرية .
أضافت أن مرور عامين على انشاء الشركة يهدف إلي التأكد من سلامة الموقف المالي للشركات وخططها الهادفة إلي مزيد من التنمية وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المساهمين .
طالبت الجهات المسئولة بضرورة البدء في القيام بجولات ترويجية خلال الفترة الحالية ، بهدف جذب مزيد من المستثمرين الخارجيين إلي السوق .
أضاف أشرف ايميل ، العضو المنتدب لشركة نيو برنت لتداول الاوراق المالية ، ان الغاء الشرط الخاص بمرور عامين على تأسيس الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة ، سوف يفتح الباب للكثير من التلاعبات وعمليات النصب رغم انه سيجذب الكثير من الشركات للقيد بالبورصة الا ان تلك الشركات سيكون من بينها الكثير من الشركات الوهمية التى ستتسبب فى ضياع اموال المستثمرين .
أشار إلي ضرورة استقبال السوق المال المصرية الشركات الكبيرة التي تمتلك خطط كبيرة تساهم بدورها في إنجاح عملية الطرح التي تقوم بها بالبورصة وتساهم في دعم السوق ، بدلاً من الإتجاه على شركات غير مؤهلة بالقدر الكافي .
اوضح امير حداد ، رئيس مجلس ادارة شركة إى تريد للسمسرة ، ان تلك الشروط ضرورية للكشف عن حقيقة نشاط الشركات الراغبة للقيد بالبورصة مع ضرورة التأكد من ربحية نشاط تلك الشركات لعامين متتاليين ، غير انه لايعتقد انه من الممكن ان تقل تلك المدة الى عام واحد فقط لانها ستكون فترة غير كافية لاثبات جدية الشركة فى الاستمرار بالسوق والرغبة فى توسيع النشاط .