توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز" أن تحظى إصدارات الصكوك الإسلامية باهتمام أوسع في المرحلة المقبلة، خاصة من الشركات العائلية في الإمارات ودول مجلس التعاون، مع زيادة الحاجة لمصادر جديدة للتمويل مع تراجع النمو في الإقراض المصرفي، وخاصة الإقراض طويل الأجل، في ظل تنامي القيود على المصارف من بازل 3 وغيرها . قال المحللون لدى الوكالة، في مؤتمر صحفي في دبي، أمس، إن الصكوك يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية والتي يلزمها تمويلات ضخمة وطويلة الأجل يصعب في الأغلب على القطاع المصرفي في دول المنطقة توفيرها . وبحسب الوكالة وصلت قيمة إصدارات الصكوك الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون في النصف الأول من هذا العام إلى نحو 9 .19 مليار دولار، مقارنة بنحو 4 .19 مليار دولار في عام 2011 كاملاً . وقالت إن آسيا شهدت في الفترة نفسها إصدارات وصلت إلى نحو 9 .57 مليار دولار منذ بداية العام إلى اليوم، مقابل 9 .64 مليار دولار في 2011 بأكمله . ووصل عدد إصدارات دول المجلس إلى 50 إصداراً، مقابل 44 إصداراً في ،2011 فيما وصل عدد إصدارات آسيا في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى نحو 430 إصداراً حتى الآن، مقابل 437 إصداراً في 2011 بأكمله . وتحدث ستيوارت أندرسون مدير مكتب الوكالة في دبي عن أهمية دور الحكومات في تطوير أداء أسواق السندات والصكوك، وقال إن على دول مجلس التعاون أن تهتم بخلق منحنى عائد لفترة 10 سنوات لتشجيع وتطوير مؤشر استرشادي لقطاع الصكوك والسندات في المنطقة، وقال إن الجدال بأن دول المنطقة ليست بحاجة لتمويل لا يجب أن يحد من اهتمامها بتطوير هذه الأسواق، وضرب مثالاً على ذلك هونغ كونغ التي عمدت إلى تطوير أسواق السندات رغم أنها لم تكن بحاجة إلى سيولة، وأن عملتها مرتبطة كذلك بالدولار الأمريكي، الأمر الذي دعم أداء سوق تمويل سندات قوي ونشط فيها . المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية