اصدر الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بإنشاء مجلس تصديري للخامات والصناعات التعدينية ، القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز النشاط التعديني وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي خاصة وان مصر تمتلك مقومات تعدينية كبيرة يمكنها ان تضع الاقتصاد المصري في مصاف اقتصاديات الصف الاول بين دول العالم. وقال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية ان المجلس يعكف حاليا علي وضع خطة تفصيلية لزيادة صادرات القطاع سواء من الخامات التعدينية او الصناعات القائمة عليها متوقعا ان تصل قيمة صادرات القطاع التعديني لنحو 50 مليار جنيه بحلول عام 2015 وذلك في ضوء سياسة الدولة لزيادة الصادرات المصرية الي 200 مليار جنيه ، كما سيتم بحث ودراسة اهم المشكلات والعوائق التي تواجه المستثمرين بالقطاع لوضع الاليات المناسبة لحلها وإزالتها. واكد زاهر رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية ان قرار انشاء المجلس يمثل طفرة في نظرة الحكومة للقطاع التعديني ولإمكانياته حيث ان المجالس التصديرية عموما تلعب دور مهم في تنمية الصادرات المصرية وذلك من خلال المبادرات والخطط التي تضعها وتشرف علي تنفيذها وهو ما ساهم في تحقيق الصادرات المصرية قفزة ملموسة خلال السنوات الست الاخيرة حيث ارتفعت من نحو 45 مليار جنيه عام 2005 الي 131.860 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 193% تقريبا. وحدد زاهر اهم المشكلات التي تواجه القطاع في عوائق قانونية وادارية مع نقص في الخدمات والبنية الاساسية ، مشيرا الي ان المجلس سيطالب بسرعة اصدار مشروع القانون الجديد للتعدين والذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب قبل حله. واوضح ان المجلس التصديري سيتعاون مع جمعية نهضة وتعدين ومع هيئة الثروة المعدنية لاستكمال خطوات اصلاح وتطوير مناخ الاعمال بالقطاع ، والبناء علي ما تحقق من خطوات اخرها مؤتمر وضع رؤية قومية للثروة التعدينية والذي شهد العديد من المبادرات منها مبادرة وزارة الصناعة الخاصة بتأسيس شركة قابضة للاستثمار في التعدين بمصر وإفريقيا برأسمال 100 مليون جنيه ومبادرة اكاديمية البحث العلمي تقديم تمويل لأربع دراسات بحثية لخدمة القطاع احدثها دراسة تدوير مخلفات الرخام والتي ستسهم في انشاء مناطق صناعية صغيرة بالاستفادة من هذه المخلفات حيث يمكن استغلالها في 25 صناعة مختلفة.