قال احمد هيكل رئيس شركة القلعة ان تزايد حجم الدين المحلى خطر يواجه الاقتصاد المصرى بعد تزايد حجم الدين المحلى ليصل الى 16% مقابل 10% قبل الثورة بما يساوى 21% من اجمالى الموازنة. توقع هيكل خلال كلمته بجلسة "تحقيق التنافسية مع مراعاة البعد الاجتماعى" بالمؤتمر السنوى الثامن للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية" ان يصل الدين المحلى الى 30% من اجمالى الموازنة بسبب توجه الحكومة نحو الاقتراض وزيادة اسعار الفائدة واشار هيكل الى ان توجه الحكومة نحو زيادة الاجور وزيادة العاملين بالجهاز الادارى للدولة فى استجابة للمطالب الفئوية ادى الى زيادة العجز فى الموازنة فضلا عن وضع قيود على الحد الاقصلى للاجور مما جعل العديد من الكفاءات تهرب للعمل خارج الدولة واكد هيكل على اهمية التحول الى الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى حتى يذهب الى مستحقيه وان تعمل الدولة على حل مشكلة الدعم والتى بدأتها منذ عام 2001 باستيراد طاقة تزيد قيمة استيرادها عن مليار جنيه. دافع هيكل فى كلمته عن رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق و بطرس غالى وزير المالية السابق، معلقا رغم انتمائى للثورة الى ان الوزيرين كان لهما جهودا كبيرة فى وضع سياسات جديدة تخدم الاقتصاد الى جانب الوزير السابق احد المغربى وادخال القطاع الخاص فى مشروعات اسكان الشباب فى اطار البرنامج الرئاسى ،معلقا ان قيام الثورة لا يجب ان يجعلنا نتوقف عن هذه المشروعات.