المطالبة بدعم تنافسية الاقتصاد لتعزيز النمو

نحو تعزيز القدرة التنافسية لمصر في الاقتصاد العالمي عنوان الندوة التي عقدت في القاهرة الاسبوع الماضي بدعوة من المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمنتدي الاقتصادي العالمي الي مرحلة جديدة من المناقشات . كذلك الحوار الوطني لرفع الوعي بأهمية المؤشرات الخاصة بتنافسية مصر علي الصعيدين المحلي والدولي للوقوف علي اهم المشاكل الهيكلية الحالية واهم القطاعات ذات التأثير المباشر علي مستقبل هذة التنافسية لصياغة سياسات اقتصادية متطورة وتوجيهها بما يحقق مستويات النمو القوي والمستدام والمتوازن. وجاءت الندوة علي خلفية التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري مع اعقاب ثورة25 يناير وتطرقت مناقشات الخبراء لمجموعة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية في اطار التحديات والمخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة وبعد استعراض اربع دراسات تناولت استقرارالاقتصاد الكلي واداء القدرة التنافسية لمصر في الاقتصاد العالمي والقدرات التنافسية لقطاع السياحة.
واخيرا اهم تطورات قطاع تكنولوجيا المعلومات وكيفية تحسين مؤشراته التي اعدتها الدكتورة نجوي الشناوي مديرة مركز المعلومات بوزارة الاتصالات. وفي كلمتها الافتتاحية اعتبرت الدكتورة ماجدة قنديل المديرة التنفيذية والبحوث بالمركز المصري ان مسئولية دعم تعافي الاقتصاد المصري مسئولية جماعية من اجل المحافظة علي عودة النمو الاقتصادي بما يخدم مصلحة المجتمع المصري بكافة طبقاته وان المركز سيكون عليه دور كبيرفي تحليل ورصد الساحة الاقتصادية في مصر وايضا في النطاقين الاقليمي والدولي وذلك بالاستناد علي تحديث البيانات التي تتضمنها التقارير العالمية ومنها تقرير التنافسية العالمية 2010 / 2011 للمنتدي الاقتصادي العالمي لتقييم المؤشرات في اطارتعزير القدرة التنافسية للافتصاد المصري في خريطة الاقتصاد العالمي.
وقالت الدكتورة ماجدة في بداية عرضها للدراسة ان مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي بالنسبة لمصر التي تعكس الوضع الحالي ترتكز علي مؤشرات المرحلة السابقة للثورة وبالتالي تملي علي صانعي السياسات بعض التوجهات المستقبلية من منطلق عودة الاستقرار بينما المنتدي الاقتصادي العالمي يتناول تحليل هذة المؤشرات في اطار تقييم القدرات التنافسية للاقتصاد المصري اذ تعد من اهم الاسباب لمشكلات الاسواق الناشئة الافتقار الي المنافسة.
واوضحت ان التحدي الاكبر الذي يواجه تنافسية الاقتصاد المصري التي يشكل الغذاء والوقود النسبة الاكبر في الاستهلاك فيه ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم. واشارت الي انه بالرغم من انخفاض معدلات التضخم من25% الي10% الا انه مازال مرتفعا مقارنا بمعدلات التضخم العالمية وهو ما اثر علي تراجع ترتيبنا التنافسي الاقتصادي للمرتبة135 من بين139 دولة وايضا علي التنافسية مع شركائنا التجاريين موضحة ان معالجة التضخم بحاجة الي حلول آنيه لتلافي تأثيراته السلبية خاصة مع التوقعات بارتفاع اسعار الغذاء وتكاليف الوقود بسبب الاضطرابات في الشرق الاوسط والكوارث الطبيعية فقد ارتفعت اسعار الغذاء العالمية بنسبة36% عن مستوياتها المسجلة العام الماضي مما يشير الي زيادة فاتورة الدعم في جانب الانفاق بالموازنة العامة للدولة.
ومن بين المخاطر القائمة ايضا التكاليف التي تتكبدها ميزانية الدولة بالنظر الي حجم الدعم الحكومي والاجور والمرتبات في مقابل حجم المدخرات المحلية حيث تصل نسبة تحويلات العاملين في الخارج حوالي9% من الناتج المحلي الاجمالي الي جانب المنح والمعونات المالية التي من المفترض ان تساعد علي تجنب التخلف عن سداد الديون في حين ان المعونة ليست سوي المزيد من القروض واسعار الفائدة المرتفعة التي تدفعها الدولة فقد زاد حجم الدين الخارجي مؤخرا الي16% من اجمالي الدين العام ونعتمد حاليا علي الموارد المحلية لتمويل العجز الحكومي وايضا العجز في الانفاق الاجتماعي كالصحة والمعاشات. وذكرت ان الدول التي تعتمد الي حد كبير من الانفاق الحكومي في تحقيق النمو فخفض النفقات سريعا يعني الدخول في دائرة الكساد الاقتصادي مما يجعل سداد الديون اصعب وهو الامر الذي يدفع الي خفض قيمة العملة للحفاظ علي عدم تراجع القدرة التنافسية. ومن جانبها اشارت الدكتورة ملك رضا الاقتصادي الاول بالمركز الي ان وضع مصر التنافسي في مؤشرات القدرات التنافسية العالمية يتذبذب من عام الي اخر وان مواطن الضعف تتركز في الاداء المتواضع للاقتصاد المصري في مجالات مثل استقرار الاقتصاد الكلي وجودة التعليم وكفاءة سوق العمل والقدرة علي الابتكار بينما تتمتع مصر بميزة نسبية فيما يتعلق بحجم السوق والبنية التحتية والامر يتطلب التوافق بين المزايا النسبية والتنافسية للمضي قدما نحو تعظيم القدرات البشرية القابلة للتعليم والتأهيل التي تعد من اهم الركائز للوصول الي التنافسية. وقالت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادي بوزارة السياحة ان قطاع السياحة تعد اهم مصادر الدخل القومي حيث ساهم بنسبة49% من اجمالي صادرات الخدمات و20% من النقد الاجنبي و11% من الناتج المحلي الاجمالي و 12.6% من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة و25% من اجمالي حصيلة الضرائب علي المبيعات وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي المصري فبراير2011. واوضحت ان الازمة التي تمر بها السياحة المصرية هي من اشد الازمات منذ اندلاع ثورة25 يناير وقد رصد البنك المركزي حجم الخسائر في تقريره الصادر في مارس2011 من بينها انخفاض متوسط انفاق السائحيين الوافديين الي مصر بحوالي708 مليون دولار اي مايعادل65% من حجم الانفاق فضلا عن تراجع مركز مصر التنافسي في2011 لنصل الي المركز75 من بين139 دولة في مقابل64 من133 دولة عام2009.