ستيفن فارس:مباحثات لإسقاط 7 مليارات دولار من ديون مصر الخارجية

أكد ستيفن فارس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي أن هناك مباحثات مع الدول الدائنة لمصر لمحاولة إسقاط 7 مليارات دولار من ديون مصر الخارجية, مشيرا إلى تعهدات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإسقاط مليار دولارمن مديونيات مصر للولايات المتحدة والتي يصل إجماليها إلى 3.2مليار دولار.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي والغرفة التجارية الأمريكية بمصر مع وفد رجال الأعمال الأمريكيين الذي يزور مصر حاليا والذي يضم 50 شركة من كبريات الشركات الأمريكية بأصول بلغت قيمتها 7.5 تريليون دولار.
وأكد فارس أهمية عمل الحكومتين المصرية والأمريكية معا من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين, داعيا البلدين لاتخاذ الخطوات التي من شأنها مساعدة مصر على تخطي الازمة الاقتصادية الحالية وتحسين مستوى المعيشية لجميع المواطنين وأوضح أن الوفد الأمريكي يعلم أن مصر لديها العديد من التحديات في مجال الاستثمارات, مشيرا إلى قيام الحكومة الحالية بالعديد من المبادرات الاقتصادية لحل المشكلات التي تقابلها.
وأشار إلى أن القطاع الأمريكي يدعم اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين, مؤكدا أن مصر يتوافر بها العنصر البشري والإمكانيات والموارد التي تعتبر مناخ جيد للاستثمار وحول الخلل في ميزان المدفوعات ومدى تاثيره على الاستثمارات, قال سيتفن فارس "إننا على يقين بأن مصر تستطيع أن تتجاوز ذلك في ظل الاستقرار السياسي والانفتاح", مشيرا إلى ان قرار الاستثمار دائما يكون محاطا بالعديد من التحديات والمخاطر سواء في مصر او اى دولة في العالم.
وأشاد ستيفن فارس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي بدور الرئيس محمد مرسي في إعادة الأمن الداخلي والحفاظ على دور مصر الايجابي فى ضمان الاستقرار بالمنطقة وتعزيز نظم الحوكمة وسيادة القانون والاستثمار فى قطاع التعليم والبحث العلمي والتنمية الحديثة, مشيرا إلى اتخاذ القطاع الخاص خطوات إيجابية في هذا الصدد.
وأعرب فارس عن ترحيبه بفتح باب الحوار بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي حول استعادة قدرتها المالية, وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية للمستثمرين في مصر, مؤكدا ضرورة قيام الحكومة المصرية بتهيئة بيئة تنظيمية تتميز بالشفافية والحفاظ على سيادة القانون من خلال وجود سلطة قضائية مستقلة سريعة وفعالة.
وفي ذات السياق, شدد على ضرورة تحسين البنية التحتية في مصر من خلال تحديث الموانيء وتبسيط الضوابط على الحدود و الاستثمار فى النهوض بالبنية التحتية الهيكلية والبنية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجياالمعلومات وأشار إلى أنه لايوجد ضمانات كافية لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي يؤدي لخسارة فرص استثمارية قد تساعد مصر لتصبح مركز اقليمى لجذب استثمارات فى مجالات الصناعات الدوائية وصناعة السلع الاستهلاكية.
وأكد ستيفن فارس رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى وجود خلل كبير فى المهارات الفنية لدى العاملين بسبب الخلل في النظام التعليمى الموجود حاليا والذى ينتج عددا كبيرا من الخريجين أصحاب مهارات عادة لاتتوافق مع احتياجات سوق العمل, مشيرا إلى ضرورة النهوض بالتعليم على جميع المستويات.
وحث ستيفن فارس إدارة الولايات المتحدة على تشكيل منتدي للحوار الاستراتيجي والاقتصادي مع الحكومة المصرية يطابق المنتديات الموجودة حاليا مع دول أخرى لتعزيز التعاون المشترك ودعم تنمية القطاع الخاص.
ودعا الى ضرورة وجود تمثيل من اعضاء الكونجرس الامريكي ومن مجلس الشعب المصري كاطراف فى الحوار واستئناف المباحثات المؤدية لاتمام توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية ومساعدة مصر فى تخفيف عبء الدين من خلال الكونجرس الامريكي عن طريق توفير المساعدات الاضافية.
من جانبه قال جمال محرم رئيس غرفة التجارة الامريكية إن الدين الخارجي لمصر مازال فى الحدود الآمنة وأن مصر ليست في حاجة للجوء إلى نادى باريس لإلغاء الديون الخارجية, حيث يصل إجمالي الدين 33 مليار دولار فقط, وعدد السكان 91 مليون نسمة, فيما يبلغ حجم الدين الخارجى فى لبنان 38 مليار دولار وعدد السكان 5 ملايين فقط.
وأضاف محرم أن التحدى الذى يواجه مصر الآن هو سداد الدين المحلي وليس الخارجي, مشيرا الى انه سوف يتم اقامة مؤتمر فى الرابع عشر من يناير المقبل على مستوى الشرق الاوسط بحضور المؤسسات المالية لبحث هذا الأمر.
وأشار إلى أن الوفد الأمريكى اعرب عن سعادته خلال الزيارة لمصر موضحا انه سيرسل رسالة طمأنة لحكومته بأن الوضع الان فى مصر امن ومتاح للاستثمار خاصة بعد مقابلته مع الرئيس محمد مرسي والوزراء على مدار الثلاثة أيام الماضية.
وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية أنه تم الاتفاق على ضرورة الالتزام باتفاقية التجارة الحرة بشرط تحقيق العدالة الاجتماعية, مؤكدا أهمية الاستثمارات الأجنبية والاستقرار الأمني والسياسي, موضحا أن القوى السياسية تدرك أن حل البطالة يتطلب توفير استثمارات لتوفير فرص عمل.
ولفت محرم إلى أهمية زيادة الاستثمارات خلال الفترة الراهنة والتى تتطلب العمل والانتاج من خلال العديد من الطرق منها تعديل نظام الضرائب و الغاء دعم الطاقة عن بعض الصناعات مشيرا الى اولوية تحقيق الاستقرار التشريعى والسياسى والاجتماعى والاقتصادى .
وجدير بالذكر أن الوفد الامريكي ثانى اكبر وفد على مدار 100 عام وثالث وفد اقتصادى يصل الى القاهرة منذ ثورة 25 يناير.