مسئولون : الولايات المتحدة ترفض توقيع اتفاقية تجارة حرة مع مصر

في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة الامريكية نيتها المؤكدة لتمديد التعاون الاقتصادي مع مصر والذي بدأ بزيارة لوزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كيلنتون في يوليو الماضي ثم زيارة حالية لوفد من 50 شركة من كبري الشركات الامريكية يري من تعنيهم العلاقات المصرية الامريكية في اطارها الاقتصادي تعنت أمريكي حاد مع الجانب المصري بشأن توقيع اتفاقية تجارة حرة تسمح لتوسيع اطر التعاون الاقتصادي وتعظيم التبادل التجاري بين البلدين وتنشيط حركة رؤوس الاموال للاستثمار البيي المباشر.
في البداية يقول جمال محرم رئيس الغرفة الامريكية بمصر ل"أموال الغد" ان هناك مفاوضات دائرة تقودها الغرفة مع الجانب الامريكي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مشتركة خلال الفترة المقبلة لتعظيم التعاون التجاري بين البلدين الي ما هو أبعد من بروتوكول الكويز السابق توقيعه لافتاً الي ان المفاوضات قد تستمر لفترات طويلة بسبب رغبة الجانب الامريكي في دراسة هذه الخطوة باستفاضة.
وقد أجمعت آراء المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية علي الصعوبة البالغة في امكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مابين مصر والولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة المقبلة مدفوعة بتعنت الجانب الامريكي وعدم تعاونه في هذا الشأن مع مصر.
حيث أكد سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية في تصريحات ل"أموال الغد" علي رغبة الجانب المصري في تمديد التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الامريكية التي تعد الرأس الأكبر في الاقتصاد العالمي وتشمل هذه الجهود توسيع التعاون في بروتوكول الكويز ثم محاولة توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الجانب الامريكي مستبعداً ان تتعنت مصر بشأن مراجعة بروتوكول الكويز بما قد يؤدي الى الغائه نظراً للاستفادة الكبيرة التي تتحقق للاقتصاد المصري بشأن هذا البروتوكل من خلال فتح منافذ دائم في السوق الامريكية لاستقبال المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة ومساهمتها في تشغيل اكثر من ألف مصنع مصري.
ويرى الدكتور فؤاد عيسي رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ان الجانب الامريكي تعمد وضع العراقيل في طريق المفاوضات المصرية لانشاء منطقة تجارة حرة طيلة الفترة السابقة والتي امتدت لأكثر من 15 عاماً يحاول فيها الجانب المصري اجتذاب الولايات المتحدة للجلوس علي مائدة مفاوضات فعلية حول هذا الأمر مع تعنت أمريكي صريح وواضح يخضع لاعتبارات سياسية في المقام الأول.
في السياق ذاته أكد أنور الصهرجتي رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ل"أموال الغد" علي الاعتبارات السياسية التي تحكم الجانب الامريكي في مدي اتفاقه مع الجانب المصري علي توقيع اتفاقية تجارة حرة مسترشداً بالنموذج الاردني الذي وافقت الولايات المتحدة علي توقيع اتفاقية تجارة حرة معها علي الرغم من التقارب الكبير بين الاقتصاديين المصري والاردني بل وتفوق الاقتصاد المصري في العديد من القطاعات ذات الصلة بطبيعة الاقتصاد الامريكي.