ينظم العاملون بالشركة المصرية للاتصالات وقفة احتجاجية السبت المقبل امام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة واعتراضًا على المرحلة الثانية من هيكلة اجور العاملين والتى شملت الادارات العليا بالشركة. واعلن كل من ائتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات وجبهة انقاذ المصرية للاتصالات وابناء المصرية للاتصالات والنقابة المستقلة للشركة مشاركتها في احتجاجات السبت المقبل مشيرين إلى ضرورة مكافحة الفساد في الشركة. و حدد العاملون المطالب في إقالة مجلس إدارة الشركة وإقالة المهارات الخاصة بالشركة وإعادة هيكلة أجور العاملين رفع مظلة التأمين الصحي لتشمل العاملين وعائلاتهم، وتشكيل لجنة قضائية للنظر في ملفات الفساد بالشركة. وأكد المهندس محمد أبو قريش رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات، على أنها تلقت عدد من الشكاوى شملت شرائح وفئات مختلفة بين العاملين، من الذين شملتهم المرحلة الثانية، موضحا أنها عبارة عن عرائض موقع عليها جماعيا من المتضررين، ولافتًا إلى رفع العاملين طلبات للنقل الجماعي من الوحدات الإدارية المنخفضة عوائدها المالية للوحدات الإدارية الأعلى عوائد مالية. واعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة المصرية للاتصالات تكلفة اعادة هيكلة اجور العاملين بالشركة بتكلفة بلغت 243 مليون جنيه سنويا تضاف الى اجمالى اجور العاملين شاملا ما تم اعتماده للمرحلة الاولى وما استجد عليها من تكلفة اخرى لتلبية رغبات العاملين والتعديلات التى تتم طبقا للعمل الفعلى القائم به العامل والتعيينات التى تمت لاحقا للهيكلة .