أزمة بين «المستهلك» وشركات المياه بسبب قرارات حظر ومصادرة وإعدام 10 أصناف

رفض الاتحاد العام للغرف التجارية اتخاذ أية إجراءات سريعة، لإخطار التجار والمحلات بعدم التعامل مع10 أصناف من مياه الشرب المعالجة المعبأة، بناءا علي طلب جهاز حماية المستهلك، مؤكدا سلامه موقف الشركات التى تنتج مياه شرب معباه ويتم طرحها بالأسواق للاستهلاك.
وقال مصدر مسؤول بالاتحاد، ان جهاز حماية المستهلك نفسه قال خلال الاجتماع الذي عقده قبل يومين بهذا الشأن، انه ينتظر تقارير جديدة من مصلحه الرقابه الصناعية ووزارة الصحة بهذا الشأن.وفقا للمصري اليوم
وشدد المصدر علي انه لم تصله أية قرارات، ولم تصدر أية قرارات من جهاز حماية المستهلك خلال اجتماع الجهاز الاخير مع ممثلي شركات المياه والغرف التجارية.
وفيما قال جهاز حماية المستهلك انه سيتم مصادرة إعدام أي كميات توجد من عبوات المياه من ماركات «ألفا» و«هدير» و«سواى»و«أكوا دلتا» و«طيبة» و«أكوا مينا» و«أكوا سوتير» و«الوادى»، فإن اتحاد الغرف التجارية علي لسان مصدره، قال إن إعلان أسماء الشركات يسيء للشركات المعنية دون أسانيد قانونية وعلمية، وبالتالي فأن الشركات من حقها اللجوء للقضاء للحفاظ علي حقوقها، وتعويضها عن أية خسائر قد تلحق بها، نتيجة ممارسات جهاز حماية المستهلك، خاصة وان تلك الشركات لديها وثائق محلية ودولية من جهات متخصصة تثبت سلامه موقفها ومنتجاتها.
في المقابل قال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، إنه من الضروري الإسراع بوقف تداول تلك المنتجات نظرا لظهور مادة «البروتوزوة الحية» بنتائج التحليل من العينات المأخوذة من الآبار، وهو ما يؤكد على وجود مصدر للصرف الصحي يصل إلى داخل وأعماق الآبار المستخدمة في إنتاج أصناف المياه المذكورة، الأمر الذي اعتبره رئيس الجهاز عدم صلاحية تلك الآبار للاستخدام الآدمي وانه طبقا للمواصفات القياسية للمياه المعبأة لا يتم أي تعامل أو معالجات على المياه الطبيعية أو أن يحدث أي تغييرات في بصمة الآبار التي تستخرج منها المياه والتي توضح المكونات الخاصة بتركيبة المياه المستخرجة والتي تكون مدونة على العبوة.
وكان جهاز حماية المستهلك قد عقد عدد من الاجتماعات مع العديد من الجهات المعنية مثل وزارة الصحة، مصلحة الرقابة الصناعية، مباحث التموين، التجارة الداخلية، الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك لمناقشة وبحث الموضوعات المتعلقة بعدم صلاحية إنتاج عدد من شركات تعبئة المياه الطبيعية.