الخبراء : تفعيل الجلسة الاستكشافية بداية نحو عودة باقي الاجراءات الاحترازية

تباينت ردود افعال عدد من خبراء سوق المال حول مدى تأثير عودة الجلسة الاستشكافية على اداء السوق خلال الفترات المقبلة .
اتفق الخبراء على أن عودة تلك الالية بمثابة الامر الجيد ، حتي تكون بداية نحو بدء الجهات المسئولة في التفعيل التدريجي لعدد من الادوات والاليات المالية التي تحتاجها السوق .
وربط الخبراء اتخاذ هيئة الرقابة المالية باعتماد تلك الالية وبين سلسلة القرارات الاخيرة المتخذة من قبل الرئيس محمد مرسي وقيامه باستبعاد عدد من قيادات المجلس العسكري ، مؤكدين أن تلك القرارات ساهمت في احياء ثقة الشعب المصري مرة أخرى بقدرة الثورة على تحقيق اهدافها ومن ثم هدوء الاوضاع بصورة كبيرة وانعكاس ذلك على منظومة سوق المال .
ياسر الجندي ، مدير ادارة التنفيذ بشركة ابوظبي لتداول الاوراق المالية ، أكد ان عودة الجلسة الاستشكافية مرة أخرى بالسوق تعد من الامور الايجابية للتعاملات ، حيث تساهم في احداث مزيد من التنظيم في التداولات.
وأضاف أن السوق تحتاج إلى بدء عودة باقي الادوات والاليات المالية بصورة تدريجية حتي تعود ثقة المستثمرين بالسوق مرة أخرى خاصة في ظل تواجد حكومة ورئيس صاحب قرارات سليمة .
واكد ان الجلسة الاستكشافية تعد بمثابة رؤية السوق بالنسبة للمستثمرين قبل اتخاذ قرارات البيع والشراء .
بينما توقع محمد انور ، المحلل الفني بشركة وديان لتداول الاوراق المالية الا تؤثر عودة الجلسة الاستكشافية بصورة كبيرة في السوق وتعاملات المستثمرين .
أضاف أن دورها لن يقلل او يزيد من التداولات بالسوق ولكنها قد تساهم في الحد من ارتفاعات وتراجعات الاسهم بصورة منتظمة نوعاً ما .
واشار الى أن تفعيل تلك الالية يعد بمثابة الامر الجيد و بداية تدريجية نحو اعادة مزيد من الاجراءات الاحترازية والادوات المالية الاخرى والتي تساهم في تدعيم قرارات المستثمرين .
يشار إلي اعتماد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد الجديدة لعمل الجلسة الاستكشافية والمقترحة من مجلس إدارة البورصة اليوم ، والتي تهدف إلى تعديل آليات احتساب سعر الجلسة الاستكشافية كسعر للفتح للأوراق المالية في الجلسة الرئيسية بما يعكس حقيقة العرض والطلب بالسوق.
وقال الشرقاوي إنه سيتم تطبيق هذه القواعد عند عودة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية و بعد الانتهاء من تجهيز البرامج والنظم اللازمة لذلك.
وأضاف أن القواعد الجديدة تتضمن ضرورة مشاركة نحو 25 في المائة على الأقل من إجمالي شركات السمسرة التي تتعامل على الورقة المالية في جانب الطلب ومثلها في جانب العرض وذلك خلال أخر ثلاثة أشهر وبحد أدنى 5 شركات في كل جانب كي يحدث التغيير في السعر الاستكشافي للورقة المالية.
وأشار إلى أنه وفقا للقواعد الجديدة يجب أن ينتج عن تلك المشاركة القبول الآلي للطلبات والعروض الفعلية الموضوعة من شركات السمسرة عند لحظة الإغلاق العشوائي لجلسة السعر الاستكشافي، على أن يستبعد نظام ألي الأوامر المسجلة من جانب أي شركة تشارك في جانبي العرض والطلب على الورقة المالية في آن واحد.