قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة مهتمة بتعزيز التعاون مع شركاء مصر الدوليين على مستوى الدول والمؤسسات الدولية فى إطار السعى إلى تغطية الفجوة فى الموازنة العامة التى تصل إلى 135 مليار جنيه. وأضاف أن تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض الداخلى ارتفعت تكلفته بشكل ملموس مؤخرًا، مقارنة بالاقتراض الخارجى خاصة من المؤسسات الدولية التى تقرض بتسهيلات وسعر فائدة وتكلفة منخفضة، وفقاً لبوابة الأهرام. وأشار أن مصر عضو مؤسس فى هذه المؤسسات ومنها صندوق النقد الدولى، مضيفًاأننا بدأنا على الفور التشاور مع هذه المؤسسات ومنها البنك الإسلامى للتنمية، الذى تربطنا به علاقة تعاون قوية. واستطرد قائلا: نستهدف تكثيف جهود التعاون مع باقى المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية الأخرى ومنها صندوق النقد الدولى، خاصة وأن توقيع الاتفاق مع الصندوق يمثل فى حد ذاته أهمية كشهادة للالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى وافق عليه الصندوق من قبل. وشدد العربى على أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات ويمر بأزمة فى الوقت الحالى، ولكن لديه المقومات ويرتكز على أسس وأصول قوية، تمكنه من تجاوزها خاصة فى ظل التحول الديمقراطى وما يرتبط به من الشفافية والقضاء على الفساد وبالتالى استقطاب الاستثمار فور هدوء الأوضاع والاستقرار.