اضطراب الأوضاع الاقتصادية تهز قطاع التأمين .. 2014 موعد الانفراجة

كشفت أراء خبراء التأمين، أن سوق التأمين المصري يواجه العديد من العقبات وأبرزها الأزمة الاقتصادية والسياسية وعدم دخول مستثمرين جدد للسوق.
حيث يرى أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، أن سوق التأمين غير جذاب في المرحلة الراهنة،خاصة مع اضطراب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتي تنعكس بشكل مباشر على الشركات، مما دفع الشركات لإعادة هيكلة الاستراتيجية الخاصة بها في ظل تراجع معدل النمو من 5% الى 1.5%.
وأضاف عارفين، أن انسحاب الشركات من السوق يعتبر وضعا طبيعيا فالسوق المصري ليس مشجعا لتوافد شركات تأمين جديدة بالسوق فقد كانت استراتيجية الشركات تهدف الى تحقيق الربح بعد خمس سنوات من انشائها وكن الان الخطط الطموحة لن تحقق نتائج ايجابية قبل 7 سنوات، لن يكون واتوقع ان عام 2014 2015 اولى مراحل التعافي وعودة السوق للنمو .
واتفق همام بدر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة إسكان للتأمين، أن قطاع التأمين بالسوق المصري شهد بعض التراجعات الطفيفة، والناتجة عن تراجع الإقتصاد المصري، نظراً لارتباط التأمين بالقطاع الاقتصادي، مشيراً الى أن العديد من المجالات الاقتصادية شهدت بعض الانخفاضات، والتي أثرت سلبياً بالطبع على قطاع التأمين، منوهاً أن قطاع السياحة شهدت بعض الاضطرابات، مما أدى إلى إنخفاض مستوى الإشغال بأحد الفنادق من 80 % خلال 2010، إلى 10% خلال 2011، وهو ما يعكس انهيار و تدهور التأمين السياحي، سواء على السائحين أنفسهم، كما ادى ذلك إلى توقف جزء من الاستيراد وشراء المواد الغذائية ونقلها للفنادق،وهو ايضا ما ضعف بشدة تأمينات النقل الداخلي.
أوضح أن الاقتصاد هو المحرك لنشاط التأمين، منوهاً ان قلة قروض البنوك، وندرة شراء السيارات في الأونة الأخيرة كان لها التأثير السلبي على القطاع أيضا، نتيجة لقلة الاقساط المكتتبة بشركات التأمين، متمنياً حدوث نمو بالقطاع خلال الفترة المقبلة، موضحاً ان إرتفاع البورصة في الفترة الأخيرة توحي بذلك، مشيراً أن عودة الاستقرار الأمني يساعد على ذلك في ظل الظروف الراهنة.
ويختلف في الرأي علاء الزهيري، العضو المنتدب بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"،حيث يرى أن معدلات النمو بقطاع التأمين في الوقت الراهن متوسطة إلى حد كبير، موضحاً أن القطاع لم يشهد ظاهرة بارزة خلال الفترة الاخيرة، مما يساهم في عدم حدوث نمو و ادى الى تراجعات واضحة بنتائج الشركات،فشركات التأمين تنتظر التشريعات والقوانين الهامة المراد مناقشتها ودراستها من قبل الجهة التشريعية بالدولة
وأن أبرز هذه التشريعات تتمثل في الرعاية الصحية، متمنياً الانضمام إلى إحدى الوزارات بالحكومة الجديدة، مما يسهم في مناقشة هذه التشريعات بسرعة،مضيفاً أن ذلك سوف يسهم في تحقيق معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في انتعاش نتائج أعمال شركات التأمين العام المالي الجاري