رشيد ووزيرة التجارة الفرنسية يبحثان سبل التعاون بين البلدين

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن تركيز الحكومة المصرية سوف ينصب خلال الفترة القادمة على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك نظرا لحاجة تلك الشركات الى مزيدا من المساندة فى ظل قدرة الشركات الكبرى على تدبير مواردها والوقوف على حلول قوية للخروج من الأزمة وذلك فى ظل التعاون المثمر بين الجانبين المصرى والفرنسى وهو ما يعكس تميز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا والتى اختارت مصر لعقد الدورة الثالثة لمتلتقى ميداليا الذى تستضيفه القاهرة فى الفترة من 7 الى 8 ديسمبر
وأضاف رشيد أن تنظيم هذا الحدث فى تلك المرحلة الدقيقة وبعد مرور عام كامل على تعرض العالم لأحد أعنف الأزمات المالية والاقتصادية فى تاريخه أمر له دلالة خاصة اٍذ أن توافد مختلف الشركات للمشاركة فى المنتدى يؤكد على احتياجها الى مزيدا من الدعم والذى تحرص الحكومتين المصرية والفرنسية على توفيره نظرا لكون الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقرى والرئيسى الذى يساعد على تجاوز الأزمة التى مازالنا نعانى من تداعياتها الى الآن.
كما أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك بعض القطاعات التى تستهدفها تلك الشركات وتشمل الصناعات الغذائية ، والسلع الاستهلاكية ، ومستلزمات الطاقة ، والبيئة ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والمعدات الصناعية ، بالاضافة الى الصحة ، والسياحة وهو ما يساعد تلك الشركات الدخول فى اسواق جديدة.
وفى اطار التعاون الاقتصادى بين الجانبين المصرى والفرنسى أكدت آن مارى اٍيدراك وزيرة الدولة للتجارة الخارجية أن الاصلاحات التى شرعت الحكومة المصرية فى تنفيذها منذ عام 2004 قد ساهمت فى تحرير السوق المصرى وتحديث مناخ الأعمال به فضلا عن خصخصة عدد من الشركات العامة بقطاع التجارة حييث تم اختيار مصر ضمن أفضل 10 دول تطبيقا للاصلاحات فى 2009 وأضافت أن مصر تعد احدى الاسواق الرئيسة لفرنسا فى منطقة الشرق الأوسط والأدنى حيث تعد فرنسا من أوائل المستثمرين الأجانب فى مصر حيث يتواجد ما يقرب من 120 شركة فرنسية باجمالى أموال خاصة تقدر بنحو 3 مليارات يورو فى اطار توظيف أكثر من 40 ألف شخص الى جانب ذلك تتمتع فرنسا والشركات الفرنسية بمكانة متميزة حيث تشهد الفترة القادمة زيادة عدد الفرانكفونيين فى مصر والذى قد يتفاجىء البعض بعددهم.
وأوضحت آن مارى أن مصر كانت أحد أفضل دول البحر المتوسط تعاملا مع الازمة العالمية فعلى الرغم من التباطؤ القوى لمعدلات النمو التى شهدتها المنطقة الا انه من المتوقع وصول معدل النمو فى مصر لأكثر من 5 % فى 2010 مشيرة الى ضرورة التركيز خلال الفترة القادمة على توطيد العلاقات الاقتصادية على مستوى التبادلات التجارية التى ترتكز على التعاون مع الشركات المتوسطة والصغيرة.