أكد منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ما نشرته أموال الغد حول تحقيق البنك ارباحاً إجمالية خلال الربع الاول من العام الجاري بلغت نحو 400 مليون جنيه قبل خصم الضرائب مقارنة بنحو 65 مليون جنيه خلال عام 2011 بنسبة نمو بلغت 515 %. واضاف منير الزاهد فى تصريحات خاصة ل " أموال الغد " ان البنك عقد جمعيته العمومية الاثنين الماضى واعتمد خلالها صافى ارباح البنك بعد خصم الضرائب والتى بلغت نحو 201 مليون جنيه مقابل نحو 44 مليون جنيه خلال 2011 بنسبة نمو بلغت نحو 354 % . وارجع الزاهد معدلات النمو الجيدة فى ربحية البنك خلال تلك الفترة الى انتهاء البنك من اعادة هيكلة جزء كبير من ادراته وفقا للخطة الموضوعة بالاضافة الى الانتهاء من هيكلة كافة منتجاته للتجزئة المصرفية والتى ساهمة فى جزء كبير من ربحية البنك الى جانب توسع البنك فى تمويل الشركات والقروض المشتركة خلال تلك الفترة . واوضح الزاهد ان التجانس بين العاملين بالبنك والخبرات الكبيرة التى يتمتعون بها لعبة الدور الاكبر فى تحقق تلك النتائج خاصة وان العنصر البشرى هو العامل الاكبر فى انجاح المؤسسات . واضافت المصادر أن المؤشرات الاولية لنتائج اعمال البنك خلال الربع الثانى من العام الجارى تشير الى تحقيقه ربحية افضل من الربع الاول متوقعا ان يحتل بنك القاهرة خلال العام الجاري المركز الثالث او الرابع بين البنوك العاملة داخل القطاع المصرفى المصرى من حيث الربحية والعائد على حقوق الملكية وعلى الاصول . وتستهدف استراتيجية بنك القاهرة خلال السنوات الثلاثة المقبلة بناء منظومة متكاملة لعودة حصة البنك السوقية إلى 5% خلال العامين المقبلين والتى تتراوح حالياً بين 3 و3.5% من خلال التوسع المدروس داخل العديد من القطاعات المصرفية الحيوية مستفيداً من امتلاكه معدلات نمو جيدة. كما يولى البنك اهتماماً كبيراً بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل عصب الاقتصاد المصرى ويسعى لزيادة حجم محفظة تمويلاته لتلك المشروعات إلى 8 مليارات جنيه خلال 3 سنوات من خلال تحويل عملية منح الائتمان لعملاء تلك المشروعات إلى خط إنتاج متواصل مقارنة بنحو 600 مليون جنيه خلال الفترة الحالية استفاد منها ما يقرب من 250 عميلا. كما تستهدف إستراتيجية البنك التوسع فى التجزئة المصرفية عبر تطوير المنتجات التى يمتلكها البنك والتى تميزه عن غيره داخل السوق أبرزها "قرض السيارة" الذى يستحوذ البنك على 20% من الحصة السوقية له، إضافة إلى التوسع فى قروض موظفى الدولة والتى يستحوذ فيها على 30% من الحصة السوقية للقروض الممنوحة داخل السوق لهذا القطاع
