نجح فريق من المفاوضين بوزارة النقل في استعادة ما يقرب من ملياري جنيه من المستثمر الدنماركي الذي حصل علي حق الامتياز لتشغيل وإدارة محطة قناة السويس بميناء شرق بورسعيد. ويضم الفريق اللواء أحمد شرف رئيس هيئة مواني بورسعيد والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير النقل والخبير الاقتصادي.. حيث تم التوقيع بالأحرف الأولي علي الاتفاق الذي تم بين الجانبين.. ويجري حاليا إعداد مذكرة شاملة في هذا الشأن تتناول التفاصيل لعرضها واعتمادها بشكل عاجل ونهائي في حضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء. وكان التفاوض بدأ منذ أشهر حفاظا علي حق الدولة وإعادة التوازن إلي شروط وبنود العقد الإضافي الذي تم توقيعه في عهد محمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق الذي يسمح للمستثمر بزيادة فترة الامتياز من35إلي49عاما.. مقابل تنازل الشركة عن شروط الاحتكار التي كانت تعطيه حق الاعتراض علي أي مشروعات جديدة في مجال تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد ولا تتم إلا بموافقته. وجاء التفاوض بعد أن فتحت الأجهزة الرقابية تحقيقات موسعة في هذا الملف خاصة بعد اندلاع ثورة25 يناير.. وتبين بالفعل وجود بعض الشروط والتقديرات المالية في العقد تهدر مستحقات الدولة مما استوجب احالته إلي النيابة العامة. وتحسبا للجوء المستثمر الأجنبي إلي التحكيم الدولي خاصة بعد توقيع المسئولين علي العقد بدأ التفاوض معه في محاولة للوصول إلي حلول توافقية تعيد للدولة حقها والذي انتهي باستعادة ما يقرب من300مليون دولار. المصدر: الأهرام المصرية