وزير الزراعة / الشعب يريد : " الحكومة تطرح حل مشكلة مخالفات الأراضى .. إما بتغيير النشاط أو رد فرق سعر الأرض للدولة "

إقترح المهندس محمد رضا اسماعيل ،وزير الزراعة ،طرح حلا للمستثمرين بشأن الأراضى التى تم شراءها من الدولة وإستغلالها فى مجال يخالف العقد بأن يكون أما بتغيير النشاط المستخدم لهذ الأرض بحيث يطابق عقد البيع أو إسترداد الدولة فرق السعر بين الأرض الزراعية والعمرانية ،حيث أن مخالفة النشاط تؤدى الى فسخ العقد.
أضاف فى مداخلة تليفونية له ببرنامج الشعب يريد أن سعر الأرض التى تم شراؤها بهدف الإستخدام الزراعى وثبت أنها استخدام عمرانى سيتم استرداد فرق السعر ،موضحا أنه تم إعادة تقييم سعر المتر الزراعى 200 جنيه بينما سعر المتر العمرانى 357.5 جنيها.
وقال أن حالات المخالفات لأراضى تقع فى طريق القاهرة الأسكندريه الصحراوى والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى ،بالإضافة الى حالة أو أثنين على طريق الصعيد الغربى.
لفت الى ظهور مشكلة متمثلة فى توثيق عقود بيع بعض مساحات الأراضى بشكل نهائى وتسجيلها من المستثمرين مما يصعب من عملية إسترداد مثل هذه الأراضى التى تم تغيير نشاطها الى أى استخدام آخر غير المسجل فى العقد