عضو برلماني:الدولة تدرس فسخ عقد مع شركة كويتية للتلاعب بأراضيها

أشار لتغييرها 26 ألف فدان زراعى لعمرانى واستيلائها على 14 ألف فدان

كشف ابراهيم الجعفرى عضو مجلس الشعب عن دراسة مجلس الوزراء لفسخ التعاقد مع الشركة المصرية-الكويتية، لثبوت مخالفات جسيمة ارتكبتها الشركة ضد أراضى الدولة، من خلال اساءة التصرف فى 26 ألف فدان بالعياط، بتغيير النشاط من زراعى الى عمرانى، بالإضافة إلى استيلائها على 14 ألف فدان أخرى بالمنطقة نفسها وبيعها جزء كبير منها لغير المصريين.
وأكد الجعفرى فى اتصال هاتفى ببرنامج "48 ساعة" أنه أعد مذكرة سيرسل بها إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمى توضح استيلاء الشركة على ما يزيد عن 14 ألف فدان إضافية بجانب مساحة ال26 ألفاً التى حصلت عليها من وزارة الزراعة، وإهدار مئات الملايين التى أنفقتها وزارة الرى على إنشاء محطة الطلبمات العملاقة على النيل عند قرية المساندة، والتى تم إنشاؤها على دراسة جدوى متكاملة لنقل المياه مباشرة من النيل إلى ترعة الجيزة لاستصلاح وزراعة ما يزيد عن 150 ألف فدان من الأراضى، ضمنها الشركة المصرية الكويتية، وذلك فى حال تحويل المشروع من زراعى إلى سكنى.
وأوضح عضو مجلس الشعب أن الشركة قامت بتوثيق عقود بيع لبعض الأشخاص من دولة الكويت على هذه الأراضى، وهو ما يؤكد أن الشركة خالفت تعاقدها مع الدولة فى بيع أجزاء من أراضيها دون الرجوع للحكومة ودون إتمام عملية الاستصلاح والزراعة حسب بنود التعاقد.
و قد أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لفسخ عقد تمليك 26 ألف فدان بالعياط للشركة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وذلك «بسبب مخالفة الشركة للعقد، وبيعها الأرض كمبانٍ وليس كأراض زراعية».
جاء فى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى أن الشركة المصرية الكويتية «استولت على 40 ألف فدان بالظهير الصحراوى، وباعت الأرض بسعر المتر 1000 جنيه كأرض مبانٍ، علاوة على استغلالها الثروات المعدنية، وبيعها خامات المحاجر لمصانع الطوب الطفلى، محققة أرباحا تبلغ 50 مليون جنيه، إلى جانب استيلاء الشركة على 14 ألف فدان أخرى بالظهير الصحراوى.