اقام سعد اباظة المحامى دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فى نهايتها اصدار حكم قضائى بوقف اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التى تمت يومى السبت والاحد 16 و17 يونيو الحالى. وقال اباظة انه كان احد المرشحين لانتخابات الرئاسة الا ان اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية لم تقبل اوراق ترشيحة لعد استطاعتة الحصول على موافقة 30 عضو من اعضاء مجلس الشعب الذى كان يسيطر علية احزاب بعينها ومع اصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب اصبح عضوية اعضاء المجلس باطلة وبالتالى قراراتهم بالموافقة على ترشيح مرشحين بعينهم لمجلس الشعب باطلة وهذا يعنى ان ترشيح مرشحى الرئاسة الحاصلين على موافقات من اعضاء مجلس الشعب باطلة وهو ما يعنى بطلان الانتخابات الرئاسية ويحب اصدار حكم قضائى بوقف اعلان نتيجتها.