مصرفيون: القطاع المصرفي المصري لن يتأثر بالمرجعية الاسلامية

أجمع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى على صعوبة تاثير المرجعية الاسلامية على القطاع المصرفى على المدى القصير كما يعتقد البعض نظرا لوجود العديد من القضايا والملفات تقتضاها المرحلة المقبلة اكثر من ذلك، مؤكدين على صعوبة تحول كافة البنوك التجارية الى بنوك اسلامية نظرا لان جميع المؤسسات المالية تتميز بتنوع تعاملاتها بصرف النظر عن الاتجاه المسيطرعلى البلاد.
طالبوا بضروة احترام اراء الصندوق والارادة الشعبية واعطاء فرصة للرئيس المنتخب من قبل الشعب المصرى للعمل دون معوقات خلال تلك الفترة الحرجة.
من جانبه قال عمرو طنطاوى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر ايران، ان اتجاهات ومرجعية الرئيس القادم لم تظهر تداعياتها على القطاع المصرفى على المدى القصير لوجود اولويات اخرى اهم من ذلك كعودة الامن لتدفق الاستثمارات الاجنبية و واصلاح المنظومة السياسية، موضحا ان البنوك قد تتاثر بمرجعية الرئيس القادم على المدى الطويل، مسبتعدا ان يتم اجراء تحول كلى للبنوك التجارية الى مصارف اسلامية خلال الفترة المقبلة فى حالة فوز الاخوان بقيادة الدكتور محمد مرسى ولكن البنوك ستتوسع جزئيا فى طرح المزيد من المنتجات الاسلامية بعد تزايد الطلب عليها.
أشار الى انه فى حالة فوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة ربما سيتأثر قطاع التجزئة وخاصة المنتجات التقليدية التى تقدمها البنوك من قرض السيارة والقرض الشخصى والتمويل العقارى عن طريق وضع بعض القيود عليها بشكل يجعلها قريبة من الطابع الاسلامى.
أستبعد عمرو عبد العال ، مدير شبكة الفروع ونائب مدير قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربى الافريقي ، تأثر القطاع المصرفي المصري خلال الفترات المقبلة من نتائج الانتخابات الرئاسية الاولية والتي اسفرت عن فوز مبدئى لمرشح الاخوان محمد مرسى.
أوضح أن حالة التخوف التي تنتاب عدد من المتعاملين مع القطاع من صعود التيار الاسلامي ليست في محلها ، حيث من الصعوبة أن تتحول قطاعات التجزئة بالمصارف إلي التعامل بالمنتجات الاسلامية فقط ، فجميع المؤسسات المالية تتميز بتنوع تعاملاتها بصرف النظر عن الاتجاه المسيطر على البلاد ، فعلي الرغم من إبداء عدد من البنوك الرغبة في التوسع بالصيرفة الاسلامية الا أن ذلك الأمر لن يؤثر على سلسلة المنتجات التقليدية التي تتعامل فيها البنوك سواء قروض شخصية أو تمويل عقاري إلي أخره من الخدمات التي تعد من الاعمال المستدامة بين العملاء والبنوك .
توقع أن تساهم إنتهاء الانتخابات الرئاسية في عودة الاستقرار على الصعيد السياسي ، خاصة في حالة تقبلها من جميع فئات الشعب ، مما سينعكس بدوره على القطاعات المالية ومنها المصرفي وسيساهم في إصدار منتجات مصرفية جديدة .
في السياق ذاته ، إتفق معه أحمد خليل ، مدير ادارة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، على عدم تأثير نجاح الدكتور محمد مرسى على القطاع المصرفي المصري ، مؤكدآ أن القطاع المصرفي المصري يمتلك اليات ووسائل تؤكد على ذلك الامر إضافة إلي إعتماده الكبير على البنوك التجارية وبالتالي تعد مسالة تحويله إلي نظام ذو تعامل اسلامي تتطلب المزيد من سن القوانين والتعديلات في الاطار القانوني الاقتصادي الاساسي .
أضاف انه في حالة اتجاه السلطة لتحويل القطاع المصرفي المصري بالكامل الي النظام الاسلامي ، فذلك الأمر يتطلب فترة طويلة لا تقل عن 5 سنوات مقبلة وليس التحول الفوري كما يتوقعه البعض ، مضيفآ أن ذلك التحول في حالة دخوله حيز التنفيذ الفعلي سيبدأ عبر تفعيل وتنشيط بعض المنتجات الاسلامية في البنوك التقليدية أو البدء في الجمع بين النظام التجاري والاسلامي .
أكد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات الرئاسية ، للمساهمة في تدعيم المنظومة الاقتصادية برمتها ، وعودة بوادر الاستقرار التدريجي على القطاع المصرفي من جديد .