مرسي : نحترم أحكام الدستورية العليا وسنتعامل معها بشكل قانوني

قال المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي إن حزب الحرية والعدالة يحترم الأحكام الصادرة عن المحكة الدستورية العليا ولا يجوز التعليق عليها باعتبارها عنوانا للحقيقة والمصلحة العامة..رافضا تعظيم فكرة التعليق على الحكم بعدم دستورية قانون العزل وبطلان ثلث مقاعد مجلس الشعب من منظور المؤامرة.
ولفت المرشح الرئاسي إلى أن توقيت حكم الدستورية العليا غير مناسب.. مؤكدا أنه وحزبه السياسي وأعضائه وكوادره سيتعاملون مع أحكام "الدستورية العليا" وأيضا كافة المستجدات السياسة على الساحة المصرية بشكل قانوني، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال مرسي - في أول مقابلة له بعد حكم محكمة الدستورية العليا اليوم /الخميس/ مع قناة دريم الفضائية- "إن الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي لن يكون سببا في عودة نظام فاسد أو تزييف إرادة الشعب كما يعتقد الواهمون وأنه لن يصادر على شرعية "العزل الشعبي" باعتبارها أقوى من أية شرعية" -على حد قوله-.
وأضاف:"الحكم ليس هزيمة للاخوان المسلمين كما يتصور البعض وأن العزل الشعبي لرموز النظام السابق سيظل مستمرا ولن يسقط بصدور حكم يقضي قانونيا بعدم دستورية العزل، لأن شرعية "العزل الشعبي" هي التي أسقطت النظام السابق ولذلك لن تسمح الإرادة الشعبية بعودة رموز هذا النظام ".
ولفت مرسي إلى أنه غير راض عن الحكم بعدم دستورية العزل السياسي في صورته.. مناشدا الشعب المصري التصدي لمحاولات إعادة إفراز ذات الوجوه القديمة التي أطاحت بها الثورة.
وأكد الدكتور محمد مرسي أن حكم "الدستورية العليا" ببطلان ثلث مقاعد مجلس الشعب بالنظام الفردي لن يعطل تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور، لأنها شكلت بشكل نهائي وبقرار من البرلمان في وضعيته الصحيحة بشكل قانوني ودستوري قبل صدور ذلك الحكم.
ورأى مرسي أن حكم الدستورية بإسقاط العضوية عن ثلث مقاعد البرلمان لا يقضي بحله، بل يقضي باستمراه لأن شرط وجود ثلثي المجلس محققا، مع الوضع في الاعتبار استكمال ثلث المقاعد الباطلة طبقا لحكم الدستورية العليا بآلية مدروسة بدقة.