قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء ان سعر الاسمنت زاد بمقدار 30جنيها للطن ليتراوح من 500 الى 565 جنيها فى الطن فى السوق المحلى وان الشركات الاجنبية تسعى الى احتكار السوق لتحافظ على السعر الحالى لطن الاسمنت . وطالب الزيني الجهات المعنية بالرقابة على السوق المحلى لمواجه فساد شركات الانتاج التى تتعمد تعطيش السوق وتوقف الإنتاج بحجه ازمة السولار او الصيانة بدون سابق انذار. وأشار الزينى الى ان حصة مصر من الاسمنت المستورد ضئيلة ولاتتعدى الثلث من حجم الإستهلاك يتراوح من 30الى 50 الف طن فى الشهر . ويذكر ان الشعبة تقدمت برفع مذكرات لوزارة التجارة الداخليه وجهاز حمايه المنافسين وجهاز حمايه المستهلك بشأن ارتفاع اسعار الاسمنت و أتجاة بعض الشركات لسياسه الاحتكار ولم يتم اتخاذ اى اجراء من هذه الاجهزه نظرا للظروف الراهنة والمطروحة على الساحه المصريه فى انتظار الرئيس القادم حتى يعيد النظر فى اليات السوق والسياسات المتبعة من قبل المصانع والشركات التى تعمل فى هذا القطاع .