أكد المستشار محمود الخضيرى ،عضو مجلس الشعب ،على حرص المجلس على إخراج معايير خالية من العيوب حتى لا تتعرض للطعن أمام مجلس الدولة ،الأمر الذى يؤدى الى مزيد من التعقيدات وضياع الوقت. أشار الى إتفاق القوى السياسية المختلفة على المعايير الصادرة بنسبة تصل الى 95% ،موضحا أن الفئة المعترضة مجرد مجموعة قليلة لا تمثل أغلبية. نفى الخضيرى ما تردد حول وجود هيمنة من بعض القوى فى عملية إختيار المعايير لافتا الى أن نسبة التصويت بلغت 67% ،لافتا الى أن نسب التصويت تحتسب وفقا للقاعدة العامة. من ناحية أخرى شدد على عدم الحاجة الى اعلان دستور مكمل فى المرحلة القادمة ،موضحا أن الرئيس القادم سيحكم كما يفعل المجلس العسكرى فى الوقت الحالى استنادا على المادة 56 من الدستور لحين صدور الدستور الدائم. جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية له فى برنامج الشعب يريد مع الإعلامية دينا عبد الفتاح بقناة التحرير.