اعتمد منير فخري عبد النور وزير السياحة الضوابط المنظمة للحج هذا العام في صورتها النهائية ووضع حد اقصى لعدد تأشيرات الحج السياحى المسموح بها لكل شركة. وتضمنت الضوابط النهائية للحج السياحى تطبيق النظام المفتوح في توزيع التأشيرات البالغة 30 ألف تأشيرة على شركات السياحة المنظمة للرحلات، ويتيح النظام وضع حد اقصى لشركات السياحة لتنظيم الحج يصل الى 75 بدلا من 90 تأشيرة للشركات فئة أ، و 55 بدلا من 70 تأشيرة للشركات فئة ب و30 بدلا من 45 تأشيرة للشركات فئة ج و10 تأشيرات للشركات الجديدة بدلا من 20 تاشيرة لمنح فرص متكافئة للشركات فى تنظيم الحج السياحى هذا العام خاصة فى ظل تراجع حركة السياحة الوافدة الى مصر. كما تتضمن آلية تنفيذ الحج السياحي هذا العام تطبيق القرعة الإلكترونية في اختيار حجاج شركات السياحة مع توقعات مؤكدة بزيادة أعداد المتقدمين للحج عن أعداد التأشيرات، ويستهدف تطبيق النظام المفتوح والقرعة الأكترونية الحد من تداول التأشيرات بصورة تزيد من أسعار البرامج. ولمنع زيادة الأسعار تم وضع حد أقصي لأسعار البرامج الحج السياحي وهي 20 ألف جنيه حدا أقصي للحج البري و28 ألف للطيران 3 نجوم و34 ألف جنيه لبرامج الطيران 4 نجوم و42 ألف حدا أقصي للرحلات الخمس نجوم، كل هذا بخلاف سعر تذكرة الطيران ، وهذه الأسعار تقل عن أسعار الموسم الماضي ما بين 15 و20 % رغم الهدم الواسع في مكةالمكرمة وزيادة أسعار الخدمات ويتيح النظام الجديد أيضا للحج تشجيع المنافسة بين الشركات لتقديم برامج متنوعة للحج السياحي وزيادة الخدمات المقدمة للحجاج وتنوع البرامج أمام الحاج للاختيار بينها، وتعد المشكلة الوحيد المتوقعة مع النظام الجديد عدم حصول أعداد من الحجاج على فرصة للحج هذا العام حيث سيقوم الكومبيوتر باختيار الحجاج لكن تم مراعاة الإرتباط الأسري لضمان سفر الزوجين أو أفراد الأسرة الواحدة.