أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، أنه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية مرة أخري في حال إعادتها إذا تم تطبيق قانون العزل السياسي لأنه لا يضمن نزاهتها، مشيراً إلي أن اهتمامه سينصب على استكمال مشروع "مصر القوية" ، الذي يعمل الآن من خلال حملات على الأرض لعدم إعادة إنتاج النظام السابق مرة أخرى. وقال أبو الفتوح، في برنامج "آخر كلام" ، على قناة " On tv": لن أترشح للرئاسة مرة أخرى، إلا بعد إسقاط النظام، وتحقيق أهداف الثورة، والقضاء على الفساد بجميع أوجهه، وما يحدث الآن هو اهانة للوطن، فلا يعقل أن يترشح الفاسدون إلى رئاسة مصر الثورة، ولا حتى لرئاسة جمعية خيرية" . وحول الإعلان عن "مجلس رئاسي مدني"، قال "أبو الفتوح": "اتفقنا على إنشاء مجلس قيادة للثورة لتوحيد صفها، وليس على مجلس رئاسي مدني، وهناك خطوات عملية تساعد على حالة الاصطفاف الوطني، منها إعلان معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وإعلان تشكيلها، وقد أبدى الدكتور محمد مرسي، المرشح الرئاسي، تفهمه" وشدد على أن مرسي ليست لديه اعتراضات على النقاط الأربع، وهي الجمعية التأسيسية، ونائبان للرئيس بصلاحيات محددة يكوّنان مع الرئيس الشكل المؤسسى للرئاسة، والإعلان عن حكومة ائتلافية، برئاسة أحد الشخصيات الوطنية من خارج حزب الأكثرية، وإعلان الاستقلال التام لرئيس الجمهورية عن أي انتماءات حزبية، وأتوقع أن يتم الإعلان عن هذا بشكل كتابي على الملأ، وأتصور أن يحدث قريبًا. وأشار إلى أن "جماعة الإخوان المسلمين جزء من الكيان الوطني، وأنا فخور بكوني ابن المشروع الإسلامي، وليس من حق أحد أن يتهم الجماعة بأنها تسعى لمكاسب شخصية، لأن تاريخ الجماعة يشهد بأنها تناضل طويلا، ومنذ سنوات من أجل مصر والوطن، وإذا أخطأت في شيء فعليها أن تعترف بأخطائها"، وأكد أنه "لابد على حزب الحرية والعدالة، أن يطمئن الناس خلال الفترة المقبلة، وأن يعترف بأخطائه التى وقع فيها، وعلى أي رئيس جمهورية قادم ألا يتاخذ أى قرار جمهورى إلا بموافقة نائبيه الإثنين". وتابع قائلاً: "إن نتيجة الانتخابات كانت صادمة للجميع، وتم السماح لدخول المال السياسي، وافتعال الأزمات من أجل تكريه الشعب في ثورته"، مشيرًا إلى أن "ما يتم الآن هو محاولة خداع شعبنا بأن الاستقرار سيعود بإعادة إنتاج النظام السابق".