أكد فرج عبد الفتاح ، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو الهيئة العليا بحزب التجمع ، أن الموازنة المالية بوضعها الحالى لهذا العام تمثل قيدا على الرئيس الجديد فى ما ينوى القيام به من تصرفات مالية ، موضحا دور الموازنة كآداة تمتلكها الدولة لكى تحقق من خلالها أهادفها و مشاريعها والعمل على تطوير القطاعات المختلفة. وأشار الى أن ما يقرب من 50% من إجمالى الموزانة تذهب الى الأجور وسداد الديون المحلية والخارجية ،لافتا الى ان القيام بتخصيص مورد بعينه كالضرائب لإنفاق محدد يعتبر غير مقبول قانونا. واقترح عبد الفتاح وضع موازنة ربع سنوية حتى تتمكن السلطة المنتخبة من وضع موازنة خاصة بها على ضوء وضع الاقتصاد المصري وما تقتضيه الظروف السياسية. وحذر أستاذ الاقتصاد من أن المنهج الذي تعمل به وزارة المالية حاليا هو نفسه المنهج الذي اتبعته الحكومات السابقة في عهد الرئيس السابق ،موضحا قيام حكومة الجنزورى بتعديل اسم صندوق دعم المصدرين الذي كانت تخصص له 4 مليار جنيه في الموزانة في عهد الرئيس السابق الي صندوق دعم الانتاج لأراضي المصدرين ،واصفا ذلك كشكل من اشكال الفساد التي تدعم المستهلك. ومن ناحية أخرى شدد فرج علي ضرورة قيام الرئيس القادم بتكميش او تثبيت قيمة الجنيه ،وأوضح ان الفائدة علي الدين المحلي الداخلي والخارجي بلغت 85 مليار جنيه وهو ما يشكل عبء علي الموازنة العامة للدولة. جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج "الشعب يريد" مع الإعلامية دينا عبد الفتاح بقناة التحرير.