استبعاد دعوى جنسية اولاد مرسي الاميركية يثير تساؤلات صاحبها

فجر وائل حمدى السعيد المحامى وصاحب دعوى استبعاد محمد مرسى من انتخابات الرئاسة مفاجأة من العيار الثقيل حول اسباب تأجيل دعوى إستبعاد محمد مرسى وعدم إدراجها فى جلسة أمس الثلاثاء
وقال حمدى إن تأجيل نظر دعوى إستبعاد مرسى من إنتخابات الرئاسة بشكل غير معلن يثير العديد من علامات الإستفهام خاصة وأنه قد ورد إلينا معلومات من جهات مختلفة أنه كان من المنتظر أن يتم الفصل فى الدعوى فى جلسة أمس والدليل على ذلك قدومنا لتقديم المستندات والمذكرات وسماع المرافعات امام المحكمة.
وكان وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الدسوقى الفخرانى عضو مجلس الشعب أقاما دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة بصفتهما طالب فيها بوقف قرار اللجنة بقبول اوراق ترشيح محمد مرسى مرشح الحرية والعدالة وإستبعاده من الإنتخابات
ذكرت الدعوى أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أصدر الاعلان الدستوري في 30 مارس 2011 متضمن في مادته رقم 26شروط المرشح للرئاسة حيث نصت علي أنه يشترط فيمن ينتخب رئيساَ للجمهورية أن يكون مصرياَ من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ,وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري,وألا يكون متزوجاَ من غير مصري وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية
وأضافت الدعوى أنه حيث أشترطت المادة أن يكون المرشح مصري من أبوين مصريين– ثم عادت وأضافت وألا يكون قد حمل أى من والديه جنسية دولة أخري وذلك لتكشف المادة بوضوح عن غاية الدستور وفلسفته في ضمان جنسية المرشح ووالديه المصريين وألا تكون هذه الجنسية قد شابها في أي مرحلة ما يشوبها وأفصح عن حمل المرشح أو والديه لجنسية دولة أخري حتي وأن كانوا جميعا مصريين ومازالوا محتفظين بالجنسية المصرية..
وفلسفة النص تكمن في ضمان ولاء رئيس الجمهورية الكامل والمطلق لمصريته , ومخافه أن يكون في حمله أو أي من والديه لجنسية أخري ما يزعزع هذا الولاء
وأوضحت الدعوى أنه نفاذَاَ لذلك فقد أستبعدت اللجنة المشرفة علي إنتخابات رئيس الجمهورية حازم صلاح أبو إسماعيل المصري من أبوين مصريين لثبوت حمل والدته للجنسية الأمريكية وإذا كان الناس منهم من لا يكون بار بوالديه قاطعاّ لرحمه وعلي الرغم من ذلك أفقد الدستور المرشح لشروط الترشيح في حال حمل أي من والديه لجنسية دولة أخري
وأكدت الدعوى أنه من الأولي وبالقياس القانوني أن يحظر النص أن يكون أي من أبناء المرشح يحمل جنسية دولة أخري ذلك أنه وبالقطع أن حمل الأبناء لجنسية دولة أخري يجعل والدهم –المرشح للرئاسة –مقسم الولاء- رغم عنه بين جنسيته المصرية وجنسية أولاده خاصة اذا أتت الرياح علي غير ما تشتهي سفينة المرشح ونشب بين مصر وهذه الدولة نزاع مصالح أو حرب وجود فالصدفة : لا تمنع أحتمالية وجود ابناء المرشح في صفوف جيش هذه الدولة التي نحاربها
وكشفت الدعوى أن المرشح الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة يحمل ابناءه الجنسيةالأمريكية مما كان يتعين معه ابتداء شمول النص الدستوري لقيد حمل أولاد المرشح لجنسية دولة أخري ويلزم أستبعادهم من الترشيح ويكون معه قرار قبول أوراق ترشيح الدكتور محمد مرسي مرشحا لرئاسة الجمهورية قد خالف فلسفة الدستور والقانون .