أقام وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الدسوقى الفخرانى عضو مجلس الشعب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة بصفتهما طالب فيها بوقف قرار اللجنة بقبول اوراق ترشيح محمد مرسى مرشح الحرية والعدالة وإستبعاده من الإنتخابات وقالت الدعوى أن المجلس للقوات المسلحة أصدر الأعلان الدستوري في 30 مارس 2011 متضمن في مادته رقم 26شروط المرشح للرئاسة حيث نصت علي أنه يشترط فيمن ينتخب رئيساَ للجمهورية أن يكون مصرياَ من أبوين مصريين , وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ,وألا يكون قد حمل أو أي من والدية جنسية دولة أخري,وألا يكون متزوجاَ من غيرمصري وألا تقل سنه عن أربعين سنه ميلادية وأضافت الدعوى أنه حيث أشترطت المادة أن يكون المرشح مصري من أبوين مصريين–ثم عادت وأضافت وألا يكون قد حمل أى من والديه جنسية دولة أخري وذلك لتكشف المادة بوضوح عن غاية الدستور وفلسفته في ضمان جنسية المرشح ووالديه المصريين وألا تكون هذه الجنسية قد شابها في أي مرحلة ما يشوبها وأفصح عن حمل المرشح أو والديه لجنسية دولة أخري حتي وأن كانوا جميعا مصريين ومازالوا محتفظين بالجنسية المصرية.. وفلسفة النص تكمن في ضمان ولاء رئيس الجمهورية الكامل والمطلق لمصريته , ومخافه أن يكون في حمله أو أي من والديه لجنسية أخري ما يزعزع هذا الولاء