يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية حلقة نقاشية بعنوان "الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال في مصر"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو 2012. يدير الندوة السيد محمد قاسم (الشركة المصرية العالمية للتجارة)؛ ويتحدث فيها الدكتورة ماجدة قنديل (المركز المصري للدراسات الاقتصادية)؛ و أمينة غانم (المجلس المصري القومي للتنافسية)؛ آندرو ستون (البنك الدولي). وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات التي يعقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية للمساهمة في الجدل الدائر حاليا حول سبل دعم الاقتصاد المصري عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وإيمانا منه بأهمية تطوير مناخ الأعمال لزيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات. وترجع أهمية الندوة إلى أن المؤشرات العالمية المعنية بتقييم الجودة المؤسسية أظهرت تدهور أو ثبات ترتيب الاقتصاد المصري من حيث جودة المؤسسات خلال السنوات الأخيرة. فقد أدى عدم تحقيق تقدم ملموس على صعيد بناء وتطوير المؤسسات إلى الحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق إمكاناته في النمو، حتى خلال الفترات التي شهدت معدلات مرتفعة من النمو والاستثمارات الخاصة. وفي حين يحظى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بأهمية كبيرة خلال الفترة القصيرة القادمة، ينبغي أن تركز أولويات الإصلاح في الوقت ذاته على التخفيف من حدة الأزمات المزمنة بغية تمكين الاقتصاد من تحقيق مستويات مرتفعة من النمو والتنافسية. وعلى الصعيد الهيكلي، لا بد من القضاء على المعوقات الحالية لتحسين مستويات الحوكمة والقدرة التنافسية للصادرات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى خفض تكلفة أداء الأعمال والقضاء على الفساد. وفي هذا الإطار، تناقش الندوة تأثير الجمود الذي تعاني منه المؤسسات على بيئة الأعمال في مصر، وتأثير التطورات الأخيرة التي أعقبت الثورة على تحديد أولويات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بهدف دعم النمو.