المالية تناقش وزارة الصناعة لتعديل التعريفة الجمركية وقانون الضرائب

تدرس وزارة المالية مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن دراسة اجراء بعض التعديلات علي هيكل التعريفة الجمركية لرفع الرسوم علي السلع الكمالية والترفيهية، ودون التعرض للسلع الاساسية او مستلزمات الانتاج، متوقعا ان تحقق هذه الزيادة نحو ملياري جنيه موارد اضافية في حالة اقرارها.
من هنا قال ممتاز السعيد وزير المالية ان اجمالي الايرادات غير الضريبية والتي تمثل معظمها عوائد ملكية الدولة وفوائض الهيئات الاقتصادية فقد ارتفعت التوقعات لها الي 117.5 مليار جنيه بزيادة 10.1 مليار جنيه عن العام المالي الحالي وذلك في ضوء التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير انه رغم حجم الحزم المالية التي اعلنت بعض الدول الصديقة والمؤسسات الدولية عن منحها لمصر الا ان تقديرات الموازنة العامة تحفظت عند رصد تلك المنح التي يمكن ان تحصل عليها مصر وتم تقديرها بنحو 9 مليارات جنيه فقط.
من ناحية اخري كشف الوزير عن اعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الضريبة العقارية ، من اهمها اعفاء المسكن الخاص من الضريبة ، حيث تخطط الوزارة لبدء تطبيق القانون من اول يوليو المقبل مع بدء عمل الموازنة العامة الجديدة ، متوقعا ان تحقق الضريبة العقارية نحو مليار جنيه في العام الاول للتطبيق.
من ناحية اخري اشار الوزير الي ان مصلحة الضرائب العامة تدرس اعادة العمل بالية تحصيل ضريبة التصرفات العقارية والبالغة 2.5% عند التسجيل ، مشيرا الي ان تلك ضريبة مقررة منذ سنوات بالفعل ، وهي حاليا يتم توريدها بعد تسجيل نقل الملكية، وهو ما قد يتيح للبعض فرصة التهرب من ادائها.
ونفي الوزير اتجاه وزارة المالية لتطبيق نظام الضريبة علي القيمة المضافة في الوقت الراهن، مشيرا الي ان هذا يتطلب استعدادات وتاهيل للمجتمع الضريبي يحتاج لوقت.